الحكومة تطالب غريفيث بمغادرة مربع الصمت.. ومحللون يحملون الإصلاح قصف مأرب
طالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مغادرة مربع الصمت وكشف ممارسات المليشيا الحوثية التصعيدية وجرائمها اليومية بحق المدنيين.
واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء الأربعاء 5 فبراير 2020، استمرار صمت مارتن غريفيث، مريب، ويثير علامات الاستفهام ويجبر الحكومة اتخاذ الخطوات المناسبة حيال هذا التغاضي.
وادن الإرياني، عبر سلسلة تغريدات في تويتر، الجريمة الإرهابية البشعة الذي ارتكبها مرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” باعتداء غاشم بصاروخ بالستي استهدف حي الروضة الآهل بالسكان في مدينة مارب، والذي راح ضحيته أربعة أطفال وأربع نساء في حصيلة أولية ولا يزال بعض الضحايا مفقودين تحت الأنقاض.
وأوضح أن مدينة مأرب وأبنائها والتي تحتضن أكثر من اثنين مليون نازح هربوا من بطش الإرهاب الحوثي، تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي وتقاعس من المبعوث الخاص لليمن في إدانة ووقف هذه الاعتداءات.
٣-على المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث مغادرة مربع الصمت وكشف ممارسات المليشيا الحوثية التصعيدية وجرائمها اليومية بحق المدنيين امام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فاستمرار هذا الصمت المريب يثير علامات استفهام ويجبر الحكومة على انخاذ الخطوات المناسبة حيال هذا التغاضي
— معمر الإرياني (@ERYANIM) ٥ فبراير ٢٠٢٠
وفي وقت سابق، أطلقت المليشيا الحوثية، بصاروخ بالستي من معسكر الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة المحتلة صنعاء، صوب مدينة الروضة المكتظ بالسكان والمدنيين والنازحين في مدينة مأرب، وخلف قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال.
وبشكل شبه يومي مذن 18 يناير 2020، تستهدف مليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة مأرب بشكل عشوائي ومتكرر بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا، مما يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
ويعتبر محللون سياسيون، أن التصعيد الحوثي على مأرب، هو نتيجة طبيعية نتيجة لمواقف الحكومة اليمنية، الضعيفة ووهن قراراتها وتهديداتها دون أفعال حقيقية على الأرض.
ويقول المحللون، إنه كان من المفترض، أن تعلن الحكومة اليمنية، فشل اتفاقية ستوكهولم يوم 18 يناير حينما ارتكبت المليشيا الحوثية جريمتها الإرهابية على المصلين في معسكر الاستقبال في مأرب، وتحركت على الأرض، ولو اتخذت ذلك لما تزايدت الأعمال الإرهابية للحوثيين.
وأوضح، أن ذلك الوهن الحكومي، سببه حزب الإصلاح المسيطر على القرار السياسي والعسكري للحكومة اليمنية، معتبرًا أن كبح جماح المليشيا الحوثية، لن يأتي إلا بتنفيذ اتفاق الرياض حرفيًا، على اعتبار أن هذا الاتفاق كفيل بالقضاء على عقلية الإقصاء الإخوانية والارتهانية للخارج، وكذا التجارة في الحروب..