الحكومة تتهم الانتقالي بإفشال اتفاق الرياض
قال محمد الحضرمي، وزير الخارجية اليمني، الثلاثاء21 يناير 2020، إن المجلس الانتقالي الجنوبي، يحمل نية مبيتة تهدد بإفشال اتفاق الرياض.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على تويتر تصريحا مقتضبا للحضرمي قال فيه: “نحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها”.
وأضاف: “نؤكد بأن هذه الممارسات من رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق، كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك”.
#الحضرمي: نحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها، ونؤكد بأن هذه الممارسات من رفض تسلم الأسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق كلها تهدد بافشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك.
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) ٢١ يناير ٢٠٢٠
ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الانتقالي الجنوبي الذي سبق أن اتهم الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حمل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ“، عن المصدر (لم تسمه)، قوله إن المجلس “الانتقالي” يرفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقا للاتفاق.
والأسبوع الماضي، بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.
وينص “اتفاق الرياض” الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.