بدء تنفيذ اتفاق الرياض

نُفذ السبت 11يناير 2020، اولى بنود اتفاق الرياض بعقد صفقة تبادل للاسرى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في اطار مساعي اللجنة السياسية المشتركة وبإشراف السعودية.

وقال مصدر محلي بمحافظة شبوة، إن الحكومة اليمنية اطلقت 29 اسير من اسرى المجلس الانتقالي على خلفية احداث اغسطس 2019 كانوا محتجزين في سجون الحكومة بمدينة عتق.

وافاد المصدر ان المجلس الانتقالي اطلق سراح عدد من اسرى الشرعية كانوا محتجزين لديه.

وكانت مصادر حكومية قد اعلنت خلال اليومين الماضيين عن قرب بدء تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي في شقيه العسكري والامني, وتعيين محافظ ومدير امن للعاصمة المؤقتة عدن.

والخميس 9 يناير أعلن أحمد عبيد بن دغر، رئيس لجنة تنفيذ بنود الاتفاق عن الجانب الحكومي، عن توقيع على مصفوفة لإعادة تمركز القوات المسلحة في الجنوب خلال مدة زمنية محددة، تبدأ من يوم السبت.

واعتبر أن انجاز المصفوفة والتوقيع عليها، منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية، ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت القادم.

وأوضح، محضر الاتفاق يهيئ لأمرين جوهريين، أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)،

وثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض انجازة في الأيام القريبة القادمة.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019، في العاصمة الرياض اتفاقًا على تقاسم الحقائب الوزارية وتوحيد الجهود نحو هزيمة المشروع الإيراني في اليمن.

ينص الاتفاق على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وذلك حسب ترتيبات وردت في ملاحق الاتفاق.

وينص، كذلك، على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.