اليمن يفقد صوته الدولي لهذا السبب
فقدت اليمن حقها بالتصويت في الأمم المتحدة نتيجة عدم سداد المستحقات المالية للمنظمة، للمرة الأولى في تاريخها، وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، ضمن قائمة ضمت 10 أعضاء، بينها فنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وبحسب رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى رئيس الجمعية العامة بتاريخ السابع من يناير، فإن 11 دولة متأخرة عن سداد اشتراكاتها هي جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، غامبيا، لبنان، ليسوتو، سان
تومي وبرينسيبي، الصومال، سورينام، تونغا، فنزويلا واليمن.
وأرجع الأمين العام للأمم المتحدة وقف حق التصويت للدول إلى البند 19 من ميثاق الأمم المتحدة، قائلا: “عشرة أعضاء راكموا متأخرات، وأصبحوا يخضعون للبند التاسع عشر من الميثاق”، وذلك بسبب مراكمتها كثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، أمس.
وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين المنقضيين، مع إمكانية السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت، حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.
وللجمعية العامة، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبل للعضو بها.
وفي هذا السياق وبحسب المادة جيم من قرار الجمعية العامة رقم 237/ 54 الصادر عام 2000 فإنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي عليها متأخرات دفع وتريد طلب استثناء بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، أن “تقدم معلومات داعمة ممكنة، بما في ذلك معلومات عن المجاميع الاقتصادية، وعائدات النفقات الحكومية وموارد العملات الأجنبية، والمديونية، والصعوبات المصادفة في تلبية الالتزامات المالية الداخلية أو الدولية، وأي معلومات أخرى من شأنها تدعيم دعواها بأن عدم دفعها للمبالغ اللازمة يرجع إلى ظروف خارجة عن نطاق سيطرة الدولة العضو”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 1/74، الصادر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2019 قد سمحت لكل من جزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال بالتصويت في الجمعية حتى نهاية دورتها الرابعة والسبعين، والتي تنتهي في الأسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر للعام 2020.
