41 قتيلًا في ثلاثة أيام بـ«دارفوار»
أسفرت أعمال عنف واقتتال قبلي، بمدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، منذ 3 أيام، عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.
ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو “خطير” بولاية غرب دارفور، الإثنين، عقب احتداد نزاع بين قبيلتي “المساليت” و”العرب”، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر “كريندينق” للنازحين.
وفي تصريح لإعلام محلي، قال وكيل سلطان قبيلة “المساليت”، أسعد بحر الدين، إن جثث بعض قتلى المخيم (حيث الاشتباكات) شرقي الجنينة، لا تزال في العراء ولا يستطيع أحد الاقتراب من المكان، دون أن يذكر عددها.
وأضاف أن عدد القتلى من جانب قبيلته، لا يقل عن 30 قتيلا، فيما أصيب نحو 14 آخرين في حصيلة غير نهائية.
وأشار أن مئات من سكان المناطق المجاورة للمدينة والقرى فروا إلى داخل الأراضي التشادية المجاورة، خوفا على حياتهم، فيما فر آلاف إلى منازل الأهل والأقرباء في القرى البعيدة، وآخرين اتخذوا المدارس مأوى لهم.
من جانبه، قال أمير القبائل العربية، مسار عبد الرحمن عسيل، في تصريح إعلامي، إن القتلى في صفوف العشائر القبلية وصل 11 شخصا و15 جريحا، حتى صباح الثلاثاء.
وتجدد دوي الرصاص وتصاعدت ألسنة الدخان، بسبب الحرائق في المحلات التجارية، وهجوم المليشيات المسلحة على أسر الضحايا، ومنعهم من جمع جثث القتلى في سوق “روكوروكو” بالمدينة.
وأفاد شهود عيان للأناضول، أن “أصوات الرصاص ما زالت تسمع في سوق المدينة، وأن المليشيات المسلحة اقتحمت تجمعات لأسر الضحايا في سوق المدينة، ومنعتهم من جمع جثث القتلى”.
وأوضح الشهود أن حاكم الولاية العسكري، اللواء ركن عبد الله محمد عبد الله، وأعضاء من المجلس السيادي، يحاولون الآن، السيطرة على الأوضاع الأمنية قبل انزلاقها إلى فوضى شاملة.
وحمّل “تجمع المهنيين السودانيين”، الحاكم العسكري واللجنة الأمنية بالولاية كامل المسؤولية عن الأحداث، لـ”تقاعسهم” عن حماية المواطنين وبسط الأمن وردع المعتدين والمتربصين بالسلم الاجتماعي.
وأضاف التجمع أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه “نتج عن انفجار الأوضاع بمدنية الجنينة، سقوط العديد من الشهداء وعشرات الجرحة بعضهم في حالات حرجة”.
وطالب البيان بإقالة الحاكم العسكري، وتعيين بديل مدني يعمل مع قوى الثورة في الولاية لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين مكونات الولاية ومحاربة خطاب الكراهية والعنف، وزرع الفتن التي تحاول بعض الأطراف المأجورة نشره.
كما دعت الجبهة الثورية السودانية، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المتورطين في الأحداث وتقديمهم إلى العدالة.
وأعلنت في بيان تعليق التفاوض في جوبا، (مسار دارفور)، إلى حين التقدم بخطوات عملية لحماية المدنيين وتقديم الجناة إلى العدالة.
ومساء الإثنين، أعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية.ومن المنتظر أن يغادر العاصمة الخرطوم، وفد رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للوقوف على الأوضاع فيها على الأرض، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان عدم تجدد النزاع وتهيئة المناخ المواتي للسلام المجتمعي.
