من يعرقل اتفاق الرياض؟
في الوقت الذي تواصل فيه لجان عسكرية يمنية مشتركة بقيادة التحالف الداعم للشرعية عملها على الأرض من أجل التهيئة لتنفيذ كافة بنود «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يواصل الطرفان سباق التفسيرات حول الاتفاق الذي وقع برعاية سعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اتفاق الرياض «لم يأت لتغيير شكل الدولة أو تغذية أي مشاريع تشطيرية». وقال إن الاتفاق «أتى للحفاظ على الدولة وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها»، إضافة إلى أنه «أتى لتوحيد الصفوف وليس لتشطيرها، ولمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية».
وزاد الحضرمي بأن «اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة مهمة لاستعادة الدولة اليمنية».
#الحضرمي: اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل اتى للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها. اتفاق الرياض اتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، اتى لمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية. أتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية.
— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 22, 2019
وجاءت تغريدة الوزير اليمني في أعقاب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي خلال لقائه مع قيادات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن ذكر فيها أن الاتفاق «محطة تاريخية توجت بتحقيق الاعتراف بالمجلس والجنوب وقضيته، ليبدأ شعب الجنوب مرحلة جديدة من النضال، من خلال المشاركة في المحافل الدولية ليتجاوز مرحلة الإقصاء على طريق تحقيق هدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة».
واعتبر الزبيدي في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للمجلس أن الاتفاق «مكسب سياسي» وقال: «نحن متماسكون على الأرض وفي جبهات القتال والعمل لتحقيق الهدف المنشود، الذي يتطلب في المقابل وعياً قانونياً ووطنياً للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات».
وتأتي تصريحات الشرعية والانتقالي في ظل الاتهامات المتبادلة بعرقلة تنفيذ «الاتفاق» حيث اتهم الحضرمي في تصريحات سابقة «الانتقالي» بأنه يضع العراقيل في طريق تنفيذ اتفاق الرياض وعمل الفريق الميداني المعني بمتابعة تنفيذه، إضافة إلى بعض الخروقات والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه.
وكان قائد قوات التحالف في عدن العميد ركن مجاهد العتيبي أكد أن التحالف يملك القدرة على تنفيذ «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بكل صرامة وحزم، على الرغم من كل الصعوبات.
وقال العتيبي إنه يأمل أن يعود اليمن كما كان سعيدا عربيا، وذلك في كلمة له خلال فعالية نظمتها جامعة عدن قبل أسبوع للتعريف بماهية «اتفاق الرياض» وأهمية تنفيذه.
وفيما يخص الجانب العسكري قال العتيبي مخاطبا الحاضرين: «أؤكد لكم جميعا أننا في قيادة قوات التحالف العربي في عدن نعمل بكل جهد ونبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود اتفاقية الرياض».
وأضاف «الأمر ليس سهلا ولكنه ليس صعبا ولا مستحيلا، هناك معوقات وصعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل هذه الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود اتفاقية الرياض، وبإذن الله سوف يأتي اليوم الذي نعود فيه ونرى اليمن كما عهدنا يمنا سعيدا عربيا بامتياز».
وكان الاتفاق نص على قيام رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله في عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة.
وينص «اتفاق الرياض» على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق.
كما نص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.
كما يعين الرئيس هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال 60 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس (آب) 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.
كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.
كما أكد الاتفاق على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاتفاق، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية الذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس.
كما نص على توحيد القوات العسكرية الواردة وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية في «أبين ولحج» تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.
نقلا عن الشرق الأوسط
