اليمنيون يرفضون.. نسبة التجاوب صفر
قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، إن هناك عزف كامل من قبل اليمنيين، عن دعوة المليشيا الحوثية الموالية لإيران إلى تبديل العملة الوطنية الرسمية في البلاد إلى عملة رقمية.
وقال اقتصاديون لـ”الحديدة لايف” إن عزف المواطنين وعدم تجاوبهم مع توجيهات المليشيا الحوثية، تثبت عدم ثقته بالمليشيا، وإدراكهم أنها تنصب لهم فخًا من أجل الاستيلاء على أموالهم.
وعلق الخبير الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، بالقول: إن ذلك يدل على عدم ثقة الناس بالحوثيين وقراراتهم.
ونقل في صفحته بتويتر على لسان مسؤولين في خدمات الدفع الالكتروني للبنوك المشاركة، تأكيداتهم أن نسبة الإقبال على استبدال النقود صفر %، بعد مرور 4 أيام من مهلة استبدال النقود الصادرة عن الحكومة ورغم قيام المركز الاعلامي التابع للجماعة بترويج واسع تضمن فلاشات وفيديوهات.
مسؤولون في خدمات الدفع الالكتروني للبنوك المشاركة، أكدوا أن نسبة الإقبال على استبدال النقود صفر %، بعد مرور 4 أيام من مهلة استبدال النقود الصادرة عن الحكومة ورغم قيام المركز الاعلامي التابع للجماعة بترويج واسع تضمن فلاشات وفيديوهات، هذا يؤكد عدم ثقة الناس بالحوثيين وقراراتهم. https://t.co/cqkYxBvozo
— Farouq Al-Kamali (@Farouq1Yemen) December 22, 2019
وكانت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران أقرت رسمياً، منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.
واعتبر البعض أن حديث الحوثيين في توفير عملة الكترونية، أكذوبة مشابهة، لأكذوبة إسقاط الجرعة التي بسببها أسقط الحوثيين صنعاء واحتلوا اليمن.
ووزعت المليشيا «استمارة طلب تعويض» من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة وإعطائهم استمارة نقد إلكتروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
لكن الحكومة اليمنية، حذرت المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى «لنقد الإلكتروني».
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، “ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها”.
وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابة بموقع “تويتر”، نؤكد أن جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الميليشيا الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهدافاً للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني.
