مسئول: اتفاقية السويد غير قابلة للتنفيذ
اعتبر عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني، أن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران في ديسمبر 2018، “بات في حكم الميت”، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية.
وقال المخلافي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق أصبح غير قابل للتنفيذ بسبب تهرب جماعة الحوثيين من تنفيذ بنوده التي تنص على تسليم الموانئ الثلاثة (الحديدة ورأس عيسى والصليف) إلى السلطة المحلية.
وأضاف أن جماعة الحوثيين ليست لديها رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق و”كان هذا واضحاً منذ بداية سريان الاتفاق الذي ينص على تسليم الموانئ”.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هناك غموض في كثير من بنود الاتفاق وعدم حرص من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في تحديد المسؤوليات والمساواة بين الحكومة “الشرعية” والحوثيين .
وقال إن المبعوث الأممي لم يحدد الجهة المعرقلة، وبالتالي بات الاتفاق غير قابل للتنفيذ.
كما اعتبر أن ما يجري حالياً هو مزيد من تضييع الوقت تستفيد منه جماعة الحوثيين في تدفق الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة الذي لم يخضع حتى الآن لرقابة حقيقية بينما كان يفترض أن تنتقل الرقابة على الميناء إلى السلطة الشرعية والأمم المتحدة، وفقًا لبنود اتفاق ستوكهولم.
وأردف المخلافي قائلاً إن “ما يجري هو مسؤولية الأمم المتحدة المنوطة بتحديد الطرف المعطل للاتفاق”.
واستطرد ” إذا أرادت (الأمم المتحدة) بالفعل أن تذهب إلى أي مشاورات قادمة، فعليها إما أن تعلن فشل الاتفاق وتحمّل الحوثيين المسؤولية، وإما أن تضغط على الحوثيين لتنفيذ البنود كافة.
هذا لا يعني أن الحكومة متمسكة باتفاق لا يوجد فيه أي التزام بل هي تريد من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في هذا الجانب”.
وتوصلت الحوكمة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران في 13 ديسمبر 2018، في ختام مشاورات بالسويد برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، لكن ميليشيات الحوثي تنصلت من تنفيذ بنود الاتفاق.
