الحوثويون يهجرون السكان ويحولون منازلهم لثكنات عسكرية

بدأت المليشيا الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، الخميس 27 فبراير 2020، بحملة جديدة لتهجير وتشريد المواطنين والسكان من منازلهم في القرى الواقعة تحت سيطرتها شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، وحولت حياة العديد من الأسر إلى كوابيس يومية بفعل الجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيا.

وقالت مصادر محلية في شرق الدريهمي، لـ«الحديدة لايف»، إن المليشيا الإجرامية الحوثية، هجرت وشردت المواطنين والأسر من منازلهم في قريتي (المنقم، والجريبة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين شرق مدينة الدريهمي، من أجل استعمالها في أغراض عسكرية.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية وعشرات الأطقم إلى القريتين من أجل استحداث مواقع جديدة وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية لها، في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية وعملية السلام.

وتواصل مليشيات الحوثي ممارساتها الإجرامية والتنكيل بحياة المواطنين والسكان من ممارساتها الإجرامية بتهجير وتشريد عشرات الأسر من منازلهم واستخدامها ثكنات عسكرية لها في مختلف قرى ومديريات محافظة الحديدة.

ويقول مراقبون سياسيون وعسكريون، إن أفعال المليشيا الحوثية اليومية، في الحديدة، والتصعيد الإعلامي والعسكري الجديد ضد القوات المشتركة في الحديدة، والتعهد باستعداد ما خسروه، دليل واضح أنهم لن يخضعوا للسلام، واتخذوا الهدنة السابقة من اجل ترتيب أوضاعهم العسكرية فقط.

وتوقع عسكريون، أن تشهد الفترة القليلة القادمة تصعيدًا عسكريًا حوثيًا، أكثر، في جبهات الحديدة محاولة منها لاستعادة ما خسرته خلال معركة تحرير الحديدة الذي نفذته القوات المشتركة.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

والخميس 30 يناير، حذر مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال في اليمن، يقوض العملية السياسية، داعيًا الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى تنفيذ كامل لاتفاقية السويد فيما يخص الحديدة، غير أن الحوثيين يرفضون الامتثال لتلك الاتفاقية، ويعملون على التصعيد العسكري المتواصل في الحديدة.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.