القضاء الحوثي كغطاء للسرقة.. ممتلكات آل الأحول تحت قبضة المليشيا

كشف مصدر مطّلع عن شروع ما يُسمّى بـ“الحارس القضائي” التابع لمليشيا الحوثي في وضع يده على عدد من الممتلكات الخاصة بأسرة غازي الأحول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والمعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات الخاضع للجماعة منذ 20 أغسطس الماضي، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير يستهدف الخصوم السياسيين عبر بوابة المصادرة والابتزاز.

وأوضح المصدر أن الممتلكات المصادَرة تشمل عقارات ومباني وإحدى الشركات المملوكة لأسرة آل الأحول، مشيرًا إلى أن غالبيتها غير مسجلة باسم غازي الأحول، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتطال الأقارب والأملاك العائلية، خارج أي إطار قانوني أو قضائي معترف به.

وبيّن المصدر أن عملية المصادرة بدأت مطلع ديسمبر الجاري، بذريعة وجود شراكات مزعومة بين الأحول وشخصيات مقربة من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وفي مقدمتهم نجله أحمد، معتبرًا أن هذه الذرائع تُستخدم غطاءً لتصفية حسابات سياسية ونهب منظم للأموال.

وأضاف أن أطرافًا نافذة داخل الجماعة تضغط باتجاه إحالة الأحول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة “الخيانة”، في مسار يرى مراقبون أنه مُعدّ سلفًا لتبرير الاستيلاء على الممتلكات وإضفاء طابع شكلي على قرارات المصادرة.

وأكد المصدر أن فصل غازي الأحول من عضوية المؤتمر الشعبي العام تم بأمر مباشر من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، كاشفًا عن تهديدات صريحة وُجهت لقيادة المؤتمر بمصادرة كافة أموال وعقارات الحزب ووضعها تحت تصرف الحارس القضائي، في حال رفضت الانصياع لقرار الفصل.

الحارس القضائي كأداة نهب ممنهجة
ويرى مراقبون أن قضية غازي الأحول ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنفذها مليشيا الحوثي عبر “الحارس القضائي” لمصادرة أموال وممتلكات السياسيين ورجال الأعمال والمخالفين لها، بما في ذلك شركات تجارية، مستشفيات، جامعات أهلية، جمعيات خيرية، وعقارات خاصة.

وبحسب سياسيين وحقوقيين، تحوّل هذا الجهاز إلى ذراع اقتصادية للجماعة، تُستخدم لإفقار الخصوم، وتجفيف مواردهم، وتحويل الأصول المصادَرة إلى مصادر تمويل مباشرة للمجهود الحربي وشبكات النفوذ، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية والقانون.

ويحذّر محللون من أن توسّع هذه الممارسات يهدد بتدمير ما تبقى من الثقة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويعمّق مناخ الخوف، ويدفع اليمنيين إلى نزوح اقتصادي قسري أو الخضوع لسلطة المصادرة والابتزاز.