علي حسين الحوثي يقوّض هيكل الجماعة.. اعتقال قائد بارز يعكس صراع النفوذ
في تطور لافت جديد داخل أروقة الجماعة، اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس، اللواء الركن محمد يحيى الحاوري، عضو مجلس النواب والقائد السابق للمنطقة العسكرية السادسة، في مؤشر جديد على اتساع دائرة الصراع الداخلي على النفوذ داخل صفوف الجماعة.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الخلافات بين أجنحة متصارعة داخل بنية الحوثيين، وفي ظل دور متصاعد للعصابة الأمنية التي يقودها علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة.
الحاوري، وهو أحد أبرز القادة العسكريين والسياسيين والاجتماعيين في منطقة همدان شمال غرب صنعاء، تم توقيفه بصورة مفاجئة، وسط أنباء عن أن الاتهامات الموجّهة إليه لم تتضح بعد، فيما يخشى مراقبون أن تكون الاعتقالات جزءاً من تصفية حسابات داخلية بين أجنحة القوة الأمنية الجديدة التي يقودها علي حسين الحوثي، وجناح آخر تقليدي ضمن هيكل الجماعة.
مصادر متداولة في أوساط صراع النفوذ داخل الجماعة تشير إلى أن علي حسين بدر الدين الحوثي بدأ في بناء جهاز استخبارات موازي داخل مناطق سيطرة الجماعة، يضم فرقاً أمنية لا تخضع للهيكل الأمني الرسمي المعروف، ويُطلق عليه البعض “جهاز الشرطة الاستخبارية” الذي لا يقيد نفسه بأي معايير قانونية، بل يعتمد على الاعتقالات التعسفية والتهم المُفبركة لتصفية الخصوم، وتعزيز سيطرة فكرية وعسكرية موالية له شخصياً.
ويربط محللون هذا التطور بتنامي نفوذ علي حسين داخل المؤسسة الأمنية للجماعة، حيث يتولى مناصب نوعية، ويُنظر إليه كأحد أبرز قادة “أمن الظل” الذي تزايد تأثيره على القرار العسكري والسياسي داخل الجماعة، ما يعكس توجهات جديدة لدى قيادة الحوثي نحو تحويل السيطرة إلى نظام وراثي وعصابي يعتمد على الأجهزة الأمنية بدلاً من المنطق المؤسسي.
الخطورة في ما يجري لا تكمن فقط في اعتقال شخصية عسكرية بارزة مثل الحاوري، بل في التحوّل الذي يطرأ على بنية الجماعة نفسها، من حركة مسلحة إلى دولة أمنية شبه وراثية، يقودها نجل مؤسسها عبر شبكات استخبارات تُستخدم لقمع الداخل أكثر من حماية “المنظومة”.
التحوّل يعزز الانقسامات داخل الجماعة، ويدفعها باتجاه مواجهة داخلية تفتك بأطرها الرسمية وقادتها التاريخيين، لصالح نفوذ أفراد يُدارون عبر الأوامر الأمنية المباشرة.
ويرتبط هذا الصراع أيضاً بسجل طويل لتصعيد مليشيا الحوثي في قمع أي صوت مستقل داخل مناطق سيطرتها، وهو امتداد لسجل الأجهزة الأمنية الجديدة في الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء وأكاديميين وعسكريين، وتجاهل أي معايير قانونية أو حقوقية في التعامل مع المعارضين.
وتعكس هذه الاعتقالات مخاوف متزايدة لدى اليمنيين حول أن الجماعة لم تعد تتحكم في مؤسساتها بالقواعد التقليدية، بل أصبحت مسرحاً لصراعات داخلية على السلطة تُدار عبر أجهزة استخبارات خاصة، يتزعمها علي حسين، وهو ما يرفع من احتمالات تصفية حسابات سياسية داخلية، قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات والاضطرابات داخل صفوف الجماعة، وتفاقم التوترات في مناطق سيطرة الحوثيين.
