انهيار الصرافة في مناطق الحوثي.. شبكة نهب يقودها نجل مؤسس الجماعة تبتلع أموال اليمنيين
يشهد قطاع الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية انهياراً متسارعاً، بعد إغلاق مفاجئ لعدد من شركات ومحلات الصرافة، وهروب ملاكها عقب الاستيلاء على أموال المودعين، في واحدة من أكبر عمليات النهب المنظم التي طالت مدخرات مواطنين في صنعاء وتعز ومحافظات أخرى.
مصادر اقتصادية أكدت، أن ما يجري لا يمكن فصله عن منظومة فساد أمنية واقتصادية يقودها علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، والذي حول القطاع المالي إلى ساحة ابتزاز وسيطرة، عبر عصابات مرتبطة به بشكل مباشر، سبق أن تورطت في عمليات سطو على أموال التجار والمغتربين، واختطاف رجال أعمال، وإخفاء قسري لمواطنين رفضوا الخضوع لإملاءاته.
وخلال السنوات الماضية، تحولت شركات الصرافة إلى بديل قسري عن البنوك، في ظل تدمير ممنهج للقطاع المصرفي، وهو ما استغلته قيادات حوثية نافذة لفرض نفوذها، وخلق شبكات مالية موازية تعمل خارج أي ضوابط، وتدار عملياً من قبل أجهزة أمنية غير معلنة تتبع علي الحوثي، الذي عمل على إنشاء جهاز أمني خاص به، يتولى الرقابة والابتزاز والحماية القسرية لهذه الشركات.
مصادر مصرفية أوضحت أن إغلاق العشرات من شركات الصرافة في صنعاء لم يكن نتيجة فشل إداري فقط، بل نتيجة صراع نفوذ وعمليات تصفية منظمة، حيث تُترك بعض الشركات للانهيار بعد استنزاف أموال المودعين، بينما تُحمى أخرى مقابل ولاءات مالية وأمنية، في مشهد يعكس طبيعة “اقتصاد العصابة” الذي تفرضه المليشيا.
وخلف هذه الانهيارات، تتكشف مآسٍ إنسانية قاسية، إذ فقد آلاف المواطنين من تجار ومغتربين وموظفين وعمال مدخراتهم، التي أودعوها لدى شركات صرافة اعتقدوا أنها آمنة، قبل أن تتحول إلى مصائد مالية، وسط صمت متعمد من سلطات الحوثي، وعجز كامل عن ملاحقة المتورطين أو إعادة الأموال المنهوبة.
وتشير أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا، والذي تتهمه مصادر مطلعة بلعب دور الشريك الصامت، من خلال السماح لشركات الصرافة بتجاوز صلاحياتها، وفرض قرارات مالية واقتصادية خدمت شبكات النفوذ التابعة لعلي الحوثي، وأسهمت في تعميق الأزمة وتجويف ما تبقى من الثقة بالقطاع المالي.
ويرى مراقبون أن ما يريده علي حسين بدر الدين الحوثي من اليمنيين بات واضحاً، إذ يسعى لتحويل المجتمع إلى رهينة مالية، تُنهب مدخراته، ويُخضع اقتصاده، ويُدار بالقوة الأمنية، في إطار مشروع لا يعترف بدولة ولا قانون، بل بعصابة مسلحة تسيطر على المال والسلاح معاً.
