من صنعاء إلى تعز… شبكات خمور حوثية تتمدد تحت غطاء «حماية الفضيلة»
في وقت تواصل فيه مليشيا الحوثي الإرهابية ادعاء حماية “الفضيلة”، تتكشف يومًا بعد آخر حقائق صادمة عن شبكات تصنيع وترويج الخمور التي ترعاها الجماعة في مناطق سيطرتها، بينما تمتد آثار هذه التجارة المحرّمة إلى محافظات أخرى بينها تعز.
الاثنين 1 ديسبمر 2025، أعلنت شرطة مدينة تعز، عن ضبط معمل محلي لصناعة الخمور داخل أحد المنازل في مديرية المظفر، عقب عملية مداهمة نفذتها قوة أمنية مساء الأحد.
وقال مدير شرطة المظفر، العقيد محمد العليمي، إن التحريات بدأت باشتباه إحدى الدوريات بامرأة كانت تسير في أحد شوارع المديرية، وضُبط بحوزتها كمية من الخمور المحلية، قبل أن تقود التحقيقات إلى استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش منزلها، حيث عُثر على معمل متكامل لإنتاج الخمور.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الاتهامات لمليشيا الحوثي الإرهابية بإدارة وتمويل شبكات واسعة لتجارة وترويج الكحوليات السامة في صنعاء، وهو ما يكشف، وفق محللين، أن تجارة الخمور لم تعد مجرد ظاهرة فردية بل نشاطًا منظّمًا تصنعه وتستفيد منه قيادات نافذة داخل الجماعة.
وكان تقرير صحفي نُشر في 25 نوفمبر 2025 قد كشف، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قيادات حوثية بارزة تدير متاجر لبيع “السبيرت” المخلوط بمواد كيميائية قاتلة، ما أدى إلى تسجيل وفيات متعددة في حي شارع مازدا بصنعاء، بعد تعاطي ما تُسوّقه تلك الشبكات المنتشرة تحت حماية قيادات نافذة.
ويرى خبراء – تحدثوا دون ذكر أسمائهم – أن تزامن ضبط معمل خمور في تعز مع تفشي تجارة الكحول المغشوش في صنعاء “ليس محض صدفة”، بل يؤكد أن تجارة الخمور باتت مصدر دخل ثابت لقيادات الحوثي، وأن الجماعة تستخدمها كأحد مصادر التمويل غير الشرعية، رغم خطابها المتشدد وادعاء تطبيق “تعاليم الدين”.
وأضافوا أن ما يجري يكشف تناقضًا صارخًا بين الشعارات التي ترفعها الجماعة، وبين الواقع الذي ترعاه على الأرض، حيث تحاصر المدنيين بقوانين قمعية، بينما تتيح لقياداتها إدارة “أسواق موت” تدر ملايين الريالات على حساب أرواح اليمنيين.
وبينما تواصل الأجهزة الأمنية في تعز ملاحقة شبكات تصنيع الخمور، يؤكد مراقبون أن تجفيف هذا النشاط يظل مرهونًا بكشف وإيقاف خطوط الإمداد الرئيسية التي تقودها قيادات حوثية، والتي حولت تجارة الخمور السامة إلى أحد أهم مصادر تمويلها، في تناقض صارخ مع الخطاب الديني الذي تبرر به ممارساتها القمعية.
