الحوثيون يستغلون الغارات الإسرائيلية لتصفية عناصر أمنية ومعارضين سياسيين

كشفت مصادر خاصة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتصفية عناصر أمنية وضباط ومعارضين سياسيين أثناء توقيت الغارات الإسرائيلية على مباني الأجهزة الأمنية التابعة للأمن والمخابرات في صنعاء والحديدة.

وتشير المعلومات إلى أن الجماعة استغلت الفوضى والدمار الناجم عن القصف لتنفيذ عمليات تصفية مخططة مسبقاً ضد عناصر مشكوك في ولائها للمليشيا الإيرانية في اليمن.

وأوضحت المصادر أن عمليات التصفية طالت ضباطاً في أجهزة الأمن والمخابرات كانوا محتجزين في مقار الأجهزة المستهدفة من قبل الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى معارضين سياسيين من خلفيات متنوعة كانوا يقبعون في سجون سرية تابعة للمليشيا.

وتم تنفيذ هذه العمليات بطريقة منظمة تهدف إلى إخفاء الأدلة وإلقاء اللوم على القصف الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته المصادر ذاتها.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحوثيين اختاروا توقيت الغارات الإسرائيلية لتنفيذ التصفيات كونها توفر غطاءً مثالياً لإخفاء جرائمهم، من خلال ربط التصفيات بالقصف المعادي بدلاً من الاعتراف بعمليات الإعدام المتعمدة.

كما أن الدمار الناجم عن القصف يساعد على طمس الأدلة الجنائية التي قد تكشف حقيقة ما حدث.

تأتي هذه الكشوفات في سياق نمط متكرر من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المعارضين والشخصيات المشكوك في ولائها، فمنذ سيطرتها على صنعاء عام 2014، نفذت الجماعة المئات من عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، مستهدفة صحفيين وأكاديميين وسياسيين وناشطين حقوقيين.

ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية آلاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين.

وسبق أن استخدمت المليشيا أساليب مماثلة في مناسبات سابقة، حيث استغلت فترات الاضطرابات والعمليات العسكرية لتنفيذ تصفيات وانتهاكات دون أن تتحمل المسؤولية عنها. وتشير التقارير إلى أن الجماعة تدير شبكة واسعة من السجون السرية ومراكز الاحتجاز غير المعترف بها رسمياً، تضم مئات المعتقلين من خلفيات مختلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى