مراقبون اعتبروها «حبر على ورق».. مجلس الأمن يدين الحوثيين ويطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة
أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة 12 سبتمبر 2025، احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية لما لا يقل عن 21 موظفًا من الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس الماضي، واقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة والاستيلاء على ممتلكات تابعة للمنظمة الدولية، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وطالب المجلس، في بيان صحفي، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين، مؤكدًا أن سلامة العاملين في المنظمة تبقى أولوية قصوى.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلق بالغ حيال مصير محتجزين منذ سنوات سابقة، محذرين من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلًا في اليمن، حيث تتزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وشدد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مجددًا دعم المجلس لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم.
حبر على ورق
لكن مراقبين يرون أن بيانات مجلس الأمن والأمم المتحدة باتت أقرب إلى “حبر على ورق”، إذ لم تترجم طوال السنوات الماضية إلى أي خطوات عملية لردع المليشيا الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، التي تواصل اعتقال الموظفين الدوليين ونهب المساعدات الإنسانية، في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي.
ويؤكد محللون، أن الأمم المتحدة تتعامل مع الحوثيين بليونة مفرطة، الأمر الذي شجعهم على التمادي في ارتكاب الانتهاكات، دون أي مساءلة أو عقاب حقيقي، بل إن المنظمة الأممية – بحسب تقارير محلية ودولية – تغض الطرف عن جرائم الحوثي، في الوقت الذي تفرض فيه ضغوطًا على الحكومة اليمنية الشرعية، ما يعكس ازدواجية المعايير في التعاطي مع الصراع.
ويرى خبراء أن الحل لا يكمن في إصدار الإدانات أو المطالبات المتكررة التي لم تؤثر في سلوك الحوثيين، بل في دعم الحكومة اليمنية والجيش الوطني لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، فالمليشيا لا تفهم سوى لغة القوة، وكلما طالت فترة التساهل الدولي، ازداد ثمن المعاناة الإنسانية التي يدفعها الشعب اليمني من دمائه ولقمة عيشه.
ويخلص مراقبون إلى أن مجلس الأمن إذا أراد حقًا حماية موظفيه ومواطني اليمن، فعليه أن يتجاوز حدود البيانات، وأن يدعم بوضوح الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة أخطر ذراع عسكرية لإيران في المنطقة.
