عقوبات أمريكية على شبكة تهريب نفط وغسل أموال مرتبطة بالحوثيين

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على ما وصفتها بشبكة مرتبطة بالحوثيين تعمل على تهريب النفط والتهرب من العقوبات في جميع أنحاء اليمن والإمارات، في إجراء جديد يستهدف الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الشخصين والكيانات الخمسة التي فرضت عليها العقوبات يوم الثلاثاء من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر “يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الحركة من الوصول إلى النظام المالي الدولي”.

وأضاف “هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثيين الإرهابية، وستستخدم وزارة الخزانة كل أدواتها لتعطيل هذه المخططات”.

وقالت الوزارة إن محمد السنيدار، وهو من المشمولين بعقوبات يوم الثلاثاء، يدير شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات وهو من أبرز مستوردي النفط في اليمن.

وشملت العقوبات ثلاث شركات في شبكته قالت الوزارة إنها نسقت مع شركة مدرجة على قائمة عقوبات أمريكية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية إيرانية قيمتها 12 مليون دولار تقريبا.

ودأب الحوثيون منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 على مهاجمة سفن في البحر الأحمر فيما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين.

وعاود ترامب في يناير كانون الثاني تصنيف حركة الحوثي تنظيما إرهابيا أجنبيا بهدف فرض عقوبات اقتصادية أشد عليها ردا على هجماتها على سفن تجارية في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية تحمي هذه المنطقة البحرية الحيوية.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو أيار بشكل مفاجئ عن اتفاق مع الحوثيين وافقت فيه على وقف حملة القصف عليهم مقابل وقف هجماتهم على السفن، لكن الحوثيين نفوا أن الاتفاق يشمل إسرائيل.

وهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني يوم الاثنين في أحدث هجوم له على الحركة التي تهاجم السفن المتجهة إلى إسرائيل وتطلق عليها صواريخ.

وحذرت وزارة العدل وحقوق الإنسان بحكومة الحوثيين من “التبعات الإنسانية الكارثية لاستهداف ميناء الحديدة، باعتباره المنفذ البحري الرئيسي لوصول المواد الغذائية، والدوائية إلى ملايين اليمنيين”.