ترمب يدرس «عدة ضربات» على منشأة فوردو النووية وبريطانيا تحذر
كشفت مصادر أمريكية وبريطانية عن تفاصيل جديدة حول الخطط العسكرية المحتملة ضد إيران، وسط تردد أمريكي واضح ومخاوف بريطانية من الناحية القانونية حول أي عمل عسكري محتمل.
وأفادت شبكة “إي بي سي” الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن “الهجوم الأمريكي المحتمل على منشأة فوردو لن يكون ضربة واحدة فقط بل عدة ضربات”، في إشارة إلى التعقيد العسكري للعملية المحتملة ضد المنشأة النووية الإيرانية المحصنة.
تردد أمريكي واضح
رغم الاستعدادات العسكرية، تشير التقارير إلى تردد واضح في الإدارة الأمريكية.
وأوضح موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين أن “ترمب يريد التأكد من أن الهجوم ضروري حقاً ولن يجر بلاده إلى حرب طويلة الأمد”، مؤكدين أن الرئيس “يريد التأكد من أن الهجوم المحتمل يحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي”.
وفي تصريح لافت، قال مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس”: “لا نريد أن نُضطر لضرب إيران وترمب ليس مقتنعاً حتى الآن بضرورة ذلك”، مما يُظهر التحفظ الأمريكي الواضح حول العمل العسكري.
أسلحة لم تُستخدم من قبل
في إفادة مثيرة، كشف مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لموقع “أكسيوس” أن “القنابل الخارقة الضخمة لم تُستخدم قط في ساحة المعركة”، في إشارة محتملة إلى نوعية الأسلحة المتطورة التي قد تحتاجها واشنطن لاختراق التحصينات العميقة للمنشآت النووية الإيرانية.
مخاوف بريطانية قانونية
على الجانب البريطاني، كشفت صحيفة “التلغراف” أن “المدعي العام البريطاني حذر رئيس الوزراء من أن تدخل بريطانيا في هجوم على إيران قد يكون غير قانوني”، مشيرة إلى أن “للمدعي العام البريطاني مخاوف بشأن أي دور لبريطانيا يتجاوز الدفاع عن حلفائها”.
وأكد مسؤول بريطاني لوكالة “أسوشيتد برس” أنه “لا وضوح بشأن خطة الولايات المتحدة في المنطقة، معتقدًا أن جميع الخيارات مطروحة”، لافتاً إلى أن “ترمب يريد ممارسة ضغوط على إيران للتوصل إلى اتفاق ويبدو أنه لا يرغب في خوض حرب”.
ورغم التحفظات، أشار المسؤول البريطاني إلى أن واشنطن “قد تطلب نشر مقاتلات في القاعدة البريطانية بقبرص لكن لندن لم تتلق طلباً رسمياً بعد”، مما يُظهر استمرار التحضيرات العسكرية رغم التردد السياسي.
تكشف هذه التطورات عن معضلة حقيقية تواجه الإدارة الأمريكية، حيث تتصارع الرغبة في وقف البرنامج النووي الإيراني مع المخاوف من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق، فيما تواجه لندن تحديات قانونية وسياسية حول مدى مشاركتها في أي عمل عسكري محتمل.
