الحوثيون يتوعدون المؤسسات التجارية والمالية بإجراءات عقابية إذا امتثلت للعقوبات الدولية

توعدت ميليشيا الحوثي جميع المؤسسات المالية وغير المالية، والشركات التجارية، والمهن المعينة في مناطق سيطرتها باتخاذ إجراءات عقابية في حال امتثالها لقوائم العقوبات الدولية وامتناعها عن التعامل مع القيادات والكيانات المدرجة ضمن هذه القوائم.

جاء ذلك في تعميم صادر عن “وحدة جمع المعلومات المالية” التابعة للبنك المركزي الخاضع لسلطة الحوثيين، والذي تم توزيعه على المؤسسات المالية، المهن المعينة، والشركات التجارية التي تحمل تراخيص من وزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء.

وقال الحوثيون في التعميم إنه يجب على هذه الجهات الامتناع عن حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأشخاص والكيانات الواردة في القوائم الدولية إلا بموجب قرار من النائب العام.

وشددوا على أنه لا يمكن إيقاف التعامل مع أي شخص أو كيان إلا بعد الحصول على خطاب رسمي من وحدة جمع المعلومات المالية أو البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية المختصة.

وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى أحكام المواد (17) و(17) مكرر (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م.

وذكر التعميم الحوثي أنه يجب على المؤسسات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الاستمرار في التعامل محليًا مع الأشخاص والكيانات المدرجة في القوائم الدولية، ما لم يصدر قرار من النائب العام أو وحدة جمع المعلومات المالية أو البنك المركزي اليمني أو الجهات القضائية بإيقاف التعامل معهم.

ولفت التعميم إلى أن السلطات الحوثية ستستقبل البلاغات المتعلقة بالحجز أو التجميد أو منع التعاملات غير القانونية، وستحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون، حسب ما تم ذكره.

يأتي هذا التهديد الحوثي في وقت تتوسع فيه سيطرة ميليشيا الحوثي على المراكز الرئيسية للمؤسسات التجارية والمالية والبنوك، في حين تستمر العقوبات الدولية في استهداف الكيانات والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى قيادات في الجماعة.