طالبت هيئة حكومية يمنية، لجنة العقوبات الأممية بإدراج قيادات الحوثيين المتورطين في حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت موظفين المنظمات الدولية والمحلية وإخفائهم قسراً، في قائمة العقوبات.

وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صحفي، أصدرته السبت: "نطالب لجنة الجزاءات والعقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي (لجنة 2140) بإدراج كافة العناصر الحوثية التي انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وعرقلة العمل الإنساني وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن".

وأضاف البيان أن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات الموظفين في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، "بطرق همجية تتعارض مع أعراف وتقاليد اليمنيين، حيث اقتحمت عناصرها المسلحة منازل المختطفين ومكاتبهم، ونهبت ممتلكاتهم الشخصية والمكتبية، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أقاربهم".

وفيما دانت استمرار جماعة الحوثيين في الإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن، حذرت الهيئة من تداعيات هذه الانتهاكات على العمل الإنساني وحقوق الإنسان، وخطر عرقلة وتعطيل العمل الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني حرمان، خاصة الأطفال، وحرمانهم من الطعام والدواء، وهو ما "يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأكد البيان أن المليشيا الموالية لإيران والمصنفة على قائمة الإرهاب الدولي، تمارس العنف والإخفاء القسري بشكل ممنهج وواسع النطاق، بهدف السيطرة على مقدرات المجتمع المدني المحلي وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب اقتصادية وتهديد الملاحة الدولية.

ودعت الهيئة إلى إنشاء تحالف مدني دولي لمناهضة هذه الانتهاكات، من خلال الرصد والتوثيق وتنظيم برامج الحماية والمناصرة للضحايا وذويهم والمنظمات المستهدفة، وضرورة قيام الفعاليات الحقوقية المحلية والدولية ووسائل الإعلام بالتضامن معهم والمطالبة بالحرية لكافة المختطفين والمخفيين قسرياً.

وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت، في مطلع يونيو الجاري، حملة اختطافات واسعة النطاق شملت عشرات الموظفين؛ بينهم نساء، في الأمم المتحدة ووكالاتها ومكتب المبعوث الخاص، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وقيادات بعض منظمات المجتمع المدني المحلي.