قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأحد 11 فبراير 2024، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن ذلك تجلى في ارتفاع تكاليف الشحن، وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.

واعتبرت جورجيفا، في كلمة ألقتها خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية في دبي، أن «التوقعات المتردية للاقتصاد الفلسطيني تزداد» مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي وسلام دائم لتغيير الواقع الاقتصادي.

وكشفت أن صندوق النقد الدولي سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة انعكست على السياحة في الدول المجاورة، مؤكدة أن المؤسسة التمويلية تراقب عن كثب الآثار المالية، التي يمكن ملاحظتها على نواحٍ مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.

وتوقعت جورجيفا أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، منخفضًا عما توقعه الصندوق في أكتوبر، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة التي أثرت على الدول المجاورة، كما خفض الصندوق حجم العبور في البحر الأحمر بأكثر من 50%.

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط إلى زيادة الإيرادات وتوسيع طاقتها الضريبية وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، والذي من شأنه أن يغذي المالية العامة للبلدان في المنطقة.

وعن الدول المصدرة للطاقة، أشارت جورجيفا إلى أن بطء النمو خارج قطاع المحروقات سيكون بمثابة تحدّ، واعتبرت تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط.

وعلى الجانب الآخر، أشارت إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المُرتفعة تاريخيًا، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.

وأوضحت جورجيفا أن هذه الظروف «غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة»، مُضيفة أنه من شأن اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.