بعد يومين فقط من توصّل الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف إلى اتفاق لتبادل 887 أسيراً ومعتقلاً برعاية الأمم المتحدة، نظّمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران عرضًا عسكريًا كبيرًا في مدينة الحديدة مركز المحافظة الساحلية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر والتي تشكّل إحدى أهم جبهات القتال.
وقال مراقبون سياسيون، إن المناورة العسكرية التي نفذتها المليشيا الحوثية، رسائل حرب وتهديد جديدة وليس رسائل سلام أو طمأنة إلى كل الأطراف، ولتؤكد من جديد على خطط مواصلة الحرب وفرض الأمر الواقع وتعزيز قدراتها العسكرية بواسطة نظام طهران الذي يزوّدها بمكوّنات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والبنادق والذخيرة وأنظمة الاتصالات المتطورة.
العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثامنة لاندلاع الحرب في الـ 26 من مارس عام 2015، وشهد تخريج عدداً من العسكريين أعاد اليمنيين إلى أجواء الحرب والقلق والتوتّر مجدّداً، على الرغم من الأجواء "الإيجابية" التي أشاعها الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين في الـ10 من مارس على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثّلياتهما.
وفي بيانه الصحفي في ختام اجتماع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في الـ 20 من مارس أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، أنه سيواصل عمله مع الأطراف ودول المنطقة والمجتمع الدولي لإحراز تقدّم نحو عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تضع الأسس لمستقبل أفضل لليمن، مشدّداً على ضرورة "وضع نهاية للنزاع بشكل شامل ومستدام إذا أردنا لليمن التعافي من الأثر المدمّر الذي ألحقته سنوات النزاع الثمانية بحياة رجاله ونسائه".
وفي تناقض صارخ لموقف الأمم المتحدة من الصراع في اليمن، قال وزير دفاع الحوثيين محمد ناصر العاطفي في العرض الذي شاركت فيه قوات بحرية وعسكرية وأمنية إن قواته "تمتلك عن كفاءة عالية وجدارة مفاتيح إقفال المدافع والصواريخ والمسيّرات، وفي الوقت ذاته تمتلك فتحها متى ما استدعت الضرورة لذلك"، في تهديد واضح باستئناف الحرب في أي وقت تحدّده الميليشيات.
وإمعاناً في تهديد اليمن ودول الجوار اعتبر العاطفي أن الجزر والموانئ والمطارات وكل مكان "أصبحت جميعها في مرمى الصواريخ والطائرات المسيّرة القادرة على إصابة أهدافها بدقة عالية"، ما يدل على أن الميليشيات تتعامل مع أي اتفاق على أنه "هدنة محارب" وكسباً للوقت للمضي في تنفيذ أجندتها الخارجية الطائفية والمذهبية، وهو الأمر الذي يتطلّب ممارسة المزيد من الضغط عليها للجنوح للسلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصةً القرار رقم 2216.
