ما وراء إعلان الميليشيا خطة إعادة تأهيل مطار الحديدة؟

أثار إعلان الميليشيا الحوثية في الـ 21 من فبراير2023، عن تدشين العمل في “صيانة مطار الحديدة الدولي” التكهّنات والتساؤلات حول أهداف ومساعي الميليشيا لإعادة تشغيل المطار والحصول على مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية، بالتزامن مع دخول عدد كبير من سفن المشتقّات النفطية والغاز والمواد الأساسية وحاويات البضائع إلى ميناء الحديدة، وعودة الحركة إلى مطار صنعاء الدولي.

ويعدّ مطار الحديدة الذي افتتح عام 1964، ثاني أكبر مطار في اليمن، بالإضافة إلى كونه مطار الشحن الأوّل، وهو الأمر الذي سيمكّن الميليشيا الحوثية من الحصول على عائدات مالية ضخمة لدى تشغيل المطار المغلق منذ 8 سنوات، علاوة على العائدات المالية التي تجنيها من الرسوم الجمركية والضريبية على الواردات التجارية عبر ميناء الحديدة والتي كان يفترض بموجب اتفاق ستوكهولم أن تجمع لدفع رواتب موظّفي الدولة.

وأعلنت الميليشيا عن خطة لإعادة تشغيل المطار واحتياجات تأهيله ورفع مخلّفات الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015 ومعالجة الأضرار التي لحقت به، بما يكفل إعادته للخدمة، بوجود رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري، في الوقت الذي أكدت الأمم المتحدة وجود مفاوضات سياسية بين الأطراف اليمنية برعاية إقليمية ودولية لإيقاف الحرب والتوصّل إلى حل سلمي شامل للأزمة اليمنية.

وأوردت وكالة “سبأ” (الخاضعة لسيطرة الميليشيا) أخبارًا حول تفقّد المسؤولين الموالين للميليشيا الأضرار بمطار الحديدة، واطّلاعهم على “المخطّطات والتصاميم الفنية لخطة تأهيل المطار والتي تم استعراضها من قبل الفريق الهندسي والفني المعني والمتطلّبات والاحتياجات لبدء تهيئة تنفيذ الأعمال بالمطار”.

وأكد مراقبون سياسيون أن المفاوضات السياسية الجارية تركّز على التوصّل إلى حل سياسي شامل يتضمّن قضايا أمن الحدود وفتح الموانئ ومطار صنعاء ورواتب موظّفي الدولة وتبادل الأسرى والمعتقلين، مشيرين إلى أن حصول الميليشيا على مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية مجانية وبرعاية أممية من شأنه أن يطيل أمد الحرب ويزيد من تعنّت الميليشيا ورفضها لاستحقاقات السلام، إذ أن المطار سيتحوّل إلى منفذ جديد لتزويد الميليشيا بالمال والسلاح للاستمرار في تنفيذ أجندتهم الخارجية وتعزيز سيطرتهم على محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية.

وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف يناير الماضي قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ “نشهد حالياً نشاطاً دبلوماسياً مكثّفاً على الصعيد الإقليمي والدولي لحل النزاع في اليمن”. وأشار إلى جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في هذا الصدد. وأضاف “إننا نشهد خطوة محتملة لتغيير مسار هذا النزاع المستمر منذ 8 سنوات”.

وتسبّبت الحرب في تضرّر صالات استقبال المسافرين وبرج المراقبة ومدرجي الهبوط والإقلاع والمنشآت الخدمية في المطار الذي تقدّر طاقته الاستيعابية بنحو 800 ألف مسافر سنوياً، إلى عدّة وجهات دولية للعلاج والتجارة وغيرها.

وسمح تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية أخيراً للسفن التجارية بالوصول مباشرةً إلى ميناء الحديدة دون احتجاز أو تأخير أو تفتيش من قبل “آلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش” (يونيفم) ومعاودة الحركة في مطار صنعاء الدولي. كما استقبل ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة أوّل شحنة نفطية منذ بداية الحرب.

ويمثّل ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي لأكثر من 70% من احتياجات اليمنيين.

وكان المبعوث الأممي الخاص قام مؤخّراً بجولة في المنطقة، موضّحاً في بيان أنه التقى خلال الجولة عدداً من المسؤولين، “لمناقشة أهمية الدعم الإقليمي المتضافر من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية مستدامة في اليمن من شأنها تأمين مستقبل يسوده السلام والأمن والتنمية الدائمين”.