«الإرهابية» تعيق السلام وتهدد بالتصعيد ردًا على تلميح إقيلمي بفرض عقوبات
رفضت المليشيا الحوثية الإرهابية التلويح الأممي والدولي بفرض عقوبات اقتصادية عليها، على خلفية إعاقتها لجهود إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، معتبرة أن أي إجراء من هذا القبيل “ستقلب الطاولة” وتعيد الأمور إلى “نقطة الصفر”.
وقال الناطق الرسمي لمليشيا الحوثي وممثلهم التفاوضي محمد عبد السلام، ان زعيم الإرهابية عبدالملك الحوثي ابلغ وسطاء عمانيين “كلاما واضحا ” بأن أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن “ستقلب الطاولة” وتعيد الأمور إلى “نقطة الصفر”.
واكد عبدالسلام بأن جماعته لا يمكن أن تذهب للحوار السياسي في ظل أجواء “معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية”.
وأشار الى ان الوفد التفاوضي للجماعة أجرى منذ إنتهاء الهدنة برعاية عمانية نقاشات مكثفة مع أطراف عدة من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط.
وأوضح عبد السلام بأن لقاءات الوسطاء العمانيين الذين زاروا صنعاء مؤخرا مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي قياداتها، بما فيهم رئيس مجلسهم السياسي، مهدي المشاط، “كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات”، على حد تعبيره.
وقال “قواتنا على الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة”.
أضاف “حالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم”.
وتعكس تصريحات ممثل الحوثي التفاوضي، على ما يبدو تعثر الوساطة العمانية في اقناع قيادة المليشيا المدعومة من ايران في التراجع عن شروطها المعلنة للانخراط مع جهود المبعوث الاممي لتجديد الهدنة وانعاش عملية السلام.
ولم تفلح المساعي الاممية والدولية بعد قرابة ثلاثة شهور على انقضاء الهدنة في اليمن، في التوصل الى اتفاق بين الاطراف لتجديدها مرة اخرى، مع استمرار جماعة الحوثيين بالتمسك بشروط مطالب اضافية وصفها وسطاء دوليون بانها” غير مقبولة”.
وتشمل تلك الشروط إضافة إلى مزيد التسهيلات الاقتصادية، الزام الحكومة بدفع رواتب مقاتلي جماعة الحوثيين الى جانب الموظفين في مناطق سيطرتها من عوائد صادرات النفط والغاز.
