مخاطر استمرار الحوثيين في استهداف موانئ النفط (تقرير)

تصاعدت وتيرة الهجمات العسكرية التي تنفّذها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران، على موانئ تصدير النفط الخام في محافظتي حضرموت (جنوب شرق اليمن) وشبوة (المجاورة لها)، في الوقت الذي تواصل الأمم المتحدة ودول إقليمية جهودها لتمديد الهدنة المؤقّتة التي انتهت في 2 أكتوبر الماضي.

ورجّح مراقبون سياسيون أن التصعيد العسكري للحوثيين واستهداف موانئ تصدير النفط عبر هجمات بطائرات مسيّرة مفخّخة يأتي خدمة لأهداف داعميهم في طهران والمتمثّلة في إطالة أمد الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015 وتقويض الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة والتوصّل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وتهديد الملاحة والتجارة الدولية في بحر العرب، فضلاً عن حرمان الشعب اليمني من حقّه في الاستفادة من ثرواته الطبيعية وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في كل المحافظات.

وأشاروا إلى المخاطر المترتّبة على استمرار الحوثيين في استهداف الموانئ إذ سيلحق الضرر بقدرة الحكومة الشرعية على تصدير النفط وبالتالي الاستفادة من عائداته، وسيؤثّر سلباً على إمكانية استمرار الشركات الأجنبية في العمل في قطاع النفط الذي يواجه مستقبلاً غامضاً والذي تؤكد التقديرات أن إيراداته كانت تشكّل في سنوات ما قبل الحرب حوالي 70% من الميزانية العامة للدولة و90% من صادراتها.

وأقدمت الميليشيات الحوثية في 10 نوفمبر على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيّرة مستهدفة ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة، في استمرار لعملياتها الإرهابية واستهداف المنشآت المدنية.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أن هذا الهجوم الذي قوبل بإدانة دولية واسعة يعكس الوجه العدواني لهذه الميليشيات الإرهابية في مخالفة واضحة منها لكافة النداءات الدولية التي دعت إلى وقف التصعيد والتوقّف عن استهداف البنية التحتية ومقدّرات الشعب اليمني الاقتصادية، والتي ترتكبها هذه الميليشيات خدمة لأجندة النظام الإيراني المارق ولزعزعة الأمن والسلم الدوليين.

وحذّرت الحكومة اليمنية من تداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الوضع الإنساني المتدهور والحالة الاقتصادية للمواطن اليمني وحمّلت الميليشيات الحوثية الإرهابية عواقب ذلك، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة لتصنيف هذه الميليشيات المارقة كمنظّمة إرهابية لمنع تكرار هذه الهجمات وتجفيف منابع التمويل لها وبما يحفظ استقرار وأمن المنطقة والعالم.

وفي 31 أكتوبر أعلنت شركة “كالفالي بتروليوم” الكندية توقّف عمليات الإنتاج في القطاع رقم (9) النفطي بمنطقة الخشعة في محافظة حضرموت.

وقالت الشركة في مذكّرة رسمية أنها مجبرة على التوقّف بسبب “القوة القاهرة” ونتيجة الوضع الحالي الصعب وعدم توفّر سعة تخزين للنفط. وجاء قرار الشركة بعد عشرة أيام فقط من تبنّي جماعة الحوثيين هجوماً في 21 أكتوبر استهدف ميناء الضبّة النفطي في محافظة حضرموت بعدّة طائرات مسيّرة مفخّخة أسفر عن وقوع أضراراً مادية فقط.

وكان مجلس الأمن الدولي أدان بشدّة الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة” التي شنتّها الميليشيا الحوثية على ميناء الضبّة النفطي بمحافظة حضرموت حيث كانت ترسو ناقلة نفط.

وفي بيان صحفي اعتبر أعضاء المجلس ذلك “تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي”.

وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أن “أي تصعيد لن يؤدّي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني”.

ودعوا مليشيا الحوثي إلى “الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بنّاء في الجهود لتجديد هدنة”.

وكرّروا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.

كما أدان المبعوث الخاص في بيان الهجوم الذي تبنّته جماعة الحوثيين ووصفه بـ “التصعيد العسكري المقلق للغاية”.

ودعا الأطراف في هذه المرحلة المفصلية إلى “التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة جهودها لتجديد وتوسيع الهدنة، ووضع الأسس نحو وقف دائم لإطلاق النار، وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع”.

وأكد من جديد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.