مجلس الأمن يمدد لبعثته في الحديدة عامًا رابعًا رغم عدم التزام الحوثيين

مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة عام رابع ينتهي في منتصف يوليو من العام 2023، رغم عدم التزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأصدر مجلس الأمن، في اجتماع له الأربعاء 14 يوليو، قرارًا تحت رقم (2643) لعام 2022، لتمديد تفويض البعثة التي أنشئت في 16 يناير 2019 عقب مشاورات السلام اليمنية في ستوكهولم بالسويد، حتى 14 يوليو 2023.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن قرار التمديد الذي اتخذ بالإجماع، تضمن أن تشرف البعثة على وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وإعادة انتشار القوات وعمليات مكافحة الألغام، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر.

وبحسب القرار، الذي قدمت نصه المملكة المتحدة، فإن البعثة ستعمل أيضًا مع أطراف الاتفاقية – الحكومة اليمنية المعترف بها والحوثيين – لضمان توفير الأمن من قبل قوات الأمن المحلية، مع تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقية.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة نشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل كامل على وجه السرعة، كما دعا أطراف اتفاق الحديدة إلى ضمان سلامة وأمن وصحة موظفيها.

ودعا المجلس الحوثيين إلى إنهاء القيود والعقبات على حركة أفراد البعثة في القيام بالدوريات داخل محافظة الحديدة، ولا سيما المناطق المتضررة من النزاع، وضمان حرية الحركة لأفراد البعثة، بما في ذلك السماح بالدوريات المعلن وغير المعلن عنها.

وأعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي تبذلها البعثة لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق الحديدة، وإيضاً دعمه لإيجاد حضور للبعثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.

وجدد المجلس دعوته للأطراف للعمل من أجل استقرار الحديدة، بما في ذلك التعاون من خلال لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

كما طلب المجلس من الأمين العام تقريراً شهرياً عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار – بما في ذلك أي محاولات للدفع بتعزيزات عسكرية أو أي إجراءات عسكرية إلى وعبر المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والمحافظة، وتقديم مراجعة أخرى للبعثة قبل شهر على الأقل من انتهاء ولايتها.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور ثلاث سنوات وستة أشهر على توقيعه.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.