محاصرة الحوثيين أول مكاسب الإمارات في مجلس الأمن

توقعت مصادر سياسية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية أن تشهد الفترة المقبلة تحولا على صعيد المواقف الدولية من الملف اليمني بعد نجاح الإمارات في تمرير قرار أمام مجلس الأمن يحظر إيصال الأسلحة إلى الحوثيين كأولى ثمرات عضويتها في المجلس.

وقالت المصادر إن تشديد مجلس الأمن الدولي في قراره 2624 على قرار يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى الحوثيين، مؤشر على نجاح دبلوماسية دول التحالف في استثمار التحولات الدولية المتسارعة لصالح حشد موقف أممي ودولي أكثر وضوحا تجاه الميليشيات الحوثية وأعمالها العدوانية العابرة للحدود والتي استهدفت مواقع مدنية في السعودية والإمارات.

واعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا، أنّ الحوثيين “جماعة إرهابية”، وذلك للمرة الأولى.

ويصف مراقبون للشأن اليمني قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به دولة الإمارات التي تتولى منذ الثلاثاء رئاسة مجلس الأمن بأنه تحول مهم في استراتيجية مواجهة الحوثيين سياسيا ودبلوماسيا وأنه أهم قرار أممي في الشأن اليمني بعد القرار 2216 الصادر في العام 2015 والذي تضمن مرجعيات الحل السياسي في اليمن والتي مازالت الحكومة اليمنية تتمسك بها في مواجهة أيّ ضغوطات دولية لشرعنة الانقلاب الحوثي.

وأشار مراقبون إلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق انتصار دبلوماسي سريع في مجلس الأمن من خلال توظيف حالة الاستقطابات الدولية العنيفة نتيجة المواجهات بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلف الناتو من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وفقا لمصادر “العرب” تحولا في الموقفين الأميركي والأوروبي إزاء مجريات الحرب في اليمن من جهة تخفيف الضغوط التي كانت تمارس ضد التحالف العربي واتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه الحوثيين.

وأعتمد مجلس الأمن الدولي صباح الاثنين قرارا تحت البند السابع، يقضي بإدراج جماعة الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجماتهم عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية، كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى مارس 2023.

وعن دلالات القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي وأهميته، قال مستشار وزارة الإعلام اليمنية فهد طالب الشرفي في تصريح لـ”العرب” إن “أهمية هذا القرار تكمن أنه يأتي بعد سنوات من المطالبات اليمنية لإدراج الحوثيين وتصنيفهم وتوصيفهم التوصيف القانوني الذي يستحقونه إضافة إلى أنه نص على عدد من البنود التي أدانت الجماعة ووضعتها ككيان كامل في إطار العقوبات واعتبارها ضمنا الكيان الأول والمعرقل العملي والسياسي في اليمن”.

وأضاف الشرفي “أتوقع أنه سيبنى على هذا القرار في قادم الأيام العديد من الإصلاحات، وبعد هذا العمل على المستوى الدولي هناك عمل على المستويين الإقليمي والمحلي، وهذا سيتضمن أيضا ردع بعض الجماعات التي عرقلت عملية حسم الصراع في اليمن لمصلحة الدولة اليمنية”.

واستبعد أن “يكون هناك أي تسامح في الأيام القادمة أو مداهنة أو مرونة في التعامل مع الأطراف التي عرقلت أو التي أخرت أو تواطأت أو تلاعبت في ملف المعركة في اليمن،” مشددا على أن “هذا القرار أيضا أعطى المعركة زخما جديدا وأعاد التأكيد على القرارات السابقة لمجلس الأمن وأهمها القرار 2216”.

ويؤكد الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر في تصريح لـ”العرب” أن قرار مجلس الأمن الدولي 2624 سيؤدي إلى تدابير أكثر تشددًا ضد عمليات تهريب السلاح إلى الحوثيين، وقد يعاقب كلّ من يسعى إلى تزويدهم بالسلاح، وخصوصًا إيران التي تعمل بشكل مستمر على تحديث الأسلحة الحوثية.

وحول التأثيرات المحتملة للقرار على الملف الإنساني في اليمن قال الطاهر “أعتقد أنه لن يؤثر على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية والتحويلات المالية، لأن القرار لم يدرج الحوثيين ضمن الكيانات الإرهابية بشكل رسمي، لكنها مقدمة مهمة في طريق التصنيف وهي رسالة كبيرة إليهم من قبل مجلس الأمن من أجل الانخراط في محادثات وقف الحرب”.

لكن الطاهر استبعد “أن تكون لهذا القرار تأثيرات على واردات السلاح إلى الحوثيين، لكونهم يمتلكون طرقا عديدة في تهريبه”.