صدام بين الولايات المتحدة وروسيا حول جدوى العقوبات الأممية
اشتبكت الولايات المتحدة وحلفاؤها مع روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي الاثنين، 7 فبراير 2022، حول فائدة وتأثير عقوبات الأمم المتحدة التي تفرض حاليًا على دول من كوريا الشمالية إلى اليمن والكونغو اضا إلى دول أخرى.
وانتقدت روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الاجتماع واختارت موضوع منع التبعات الإنسانية للعقوبات، الاجراءات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول وجماعات أخرى.
وقالت المنسقة السياسية للأمم المتحدة روزماري ديكارلو للمجلس إن هناك 14 نظام عقوبات للأمم المتحدة: على سبيل المثال يدعمون حل النزاعات في ليبيا ومالي وجنوب السودان واليمن.
وفي غينيا بيساو يهدفون إلى ردع التغييرات غير الدستورية للحكومات ؛ في جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والصومال يحدون من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية التي تمول الجماعات المسلحة ؛ و في كوريا الشمالية يستهدفون أنشطة الانتشار النووي، كما يقيدون التهديدات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.
وقالت ديكارلو إن عقوبات الأمم المتحدة لم تعد “الأداة الفظة التي كانت عليها من قبل”. واشارت الى إنه منذ تسعينيات القرن الماضي خضعت لتغييرات من اجل تقليل العواقب السلبية المحتملة على المدنيين والدول الثالثة، وقد أدرج مجلس الأمن استثناءات إنسانية وقدمها في معظم أنظمة العقوبات.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الذي رأس الاجتماع إن العديد من أنظمة العقوبات تتداخل مع خطط بناء الدولة والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان ووصف الإجراءات المتعلقة بغينيا بيساو بأنها “عفا عليها الزمن”.
وقال إن مجلس الأمن بحاجة إلى “الاهتمام بشكل أكبر بما تعتقده سلطات الدول الخاضعة للعقوبات” وأن يكون أكثر واقعية في وضع معايير لرفعها للتأكد من أنها لن تتحول إلى “مهمة مستحيلة”.
ردت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد بالقول إن العقوبات “أداة قوية” تجعل من الصعب على الإرهابيين جمع الأموال عبر الأنظمة المالية الدولية وأبطأت تطوير “قدرات معينة” في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وقالت إن العقوبات “تقيد أيضا موارد أولئك الذين يفسدون عمليات السلام، ويهددون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويرتكبون الفظائع، ويعرقلون المساعدة الإنسانية”.
وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن قيمة عقوبات الأمم المتحدة قد ثبتت في أنغولا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون حيث “ساعدت في إنهاء الصراع ودعم الانتقال إلى السلام والديمقراطية” ثم تم رفعها.
وقال: “في جمهورية إفريقيا الوسطى قاموا بتحسين ممارسات شركة التعدين”. “في الصومال مكّن حظر الأسلحة من مصادرة آلاف طلقات الذخيرة، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وبنادق نيران القنص التي قيل إنها كانت معدة لحركة الشباب” ، الجماعة المتطرفة المرتبطة بالقاعدة.
واتخذ بوليانسكي الروسي هدفا خاصًا للعقوبات المفروضة خارج الأمم المتحدة من قبل دول أو مجموعات والتي قال إنها “لا تزال تشكل عقبة خطيرة أمام التشغيل الكامل للإعفاءات الإنسانية”، مشيرًا إلى مشاكل مع المقاولين وشركات النقل والتأمين على البضائع والمعاملات المصرفية.
وقال أيضًا إن روسيا تنطلق من فهم أن عقوبات الأمم المتحدة فقط “مشروعة”، وأن الاستخدام الأوسع للعقوبات الأحادية “يقوض قواعد القانون الدولي ومؤسساته”.
زعم بوليانسكي أن “العقوبات الثانوية للقوى الغربية الكبرى تخلق أجواء سامة” حول بيونغ يانغ “تثبط التعاون حتى في المناطق التي لا تتأثر بالقيود الدولية. واستشهد بما أسماه “حرب العقوبات” على سوريا حليفة روسيا ، والتي أثرت سلبا للغاية على اقتصادها، فضلا عن العقوبات الأمريكية على كوبا وفنزويلا.
و وصف سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، العقوبات الأحادية بأنها “ضارة للغاية” وأعرب عن قلقه من أن بعض الدول “تتقاذفها في اتجاه اليسار واليمين والوسط، في حالة جنون لدرجة أنها تبدو مدمنة عليها”.
وقال إن هذه الإجراءات “ألقت مفتاح ربط في أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي للدول المستهدفة”.
وردت السفيرة الأمريكية توماس جرينفيلد بالقول إن الولايات المتحدة تفضل بشدة فرض عقوبات متعددة الأطراف، بما في ذلك في مجلس الأمن.
ولكن عندما يحظر بعض أعضاء المجلس “التسميات الحاسمة لمفسدي عملية السلام، والإرهابيين البارزين، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتهربين من العقوبات” فإن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى تكون على استعداد للتصرف – واستخدام لوائح العملة والأنظمة المالية المحلية الخاصة بهم ” كقوة اقتصادية لمواجهة التحديات العالمية الملحة مثل الانتشار النووي وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد “.
وردت توماس جرينفيلد على زعم روسيا بأن العقوبات التي تفرضها دول فردية قد تكون غير قانونية “ترفض الولايات المتحدة هذا الموقف رفضًا قاطعًا”.
وقالت إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل شركائها والمنظمات الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والمجموعة الإقليمية لغرب إفريقيا ECOWAS “التي تفرض عقوباتها الخاصة رداً على التهديدات”.
وقالت نائبة سفيرة فرنسا لدى الأمم المتحدة ناتالي برودهيرست إن عقوبات الاتحاد الأوروبي “تتوافق مع القانون الدولي” و “لا تعرقل العمل الإنساني”.
