قرقاش: إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية يعزز من التوجه الدولي لإنهاء الحرب في اليمن
قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية يعزز من التوجه الدبلوماسي الدولي الضاغط باتجاه إيجاد حل للأزمة اليمنية وتقويض التعنت الحوثي.
وأوضح قرقاش خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، السبت 22 يناير 2022، إن الواقع يؤكد بأن الحوثي لم يلتزم يوما بأي اتفاقات وتعهدات ولن يقوم بذلك دون ضغط دولي واضح”.
وأكد أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة منشأة عسكرية للتمويل والتسليح وإدخال الصواريخ والطائرات المسيرة إلى اليمن لتهديد أمن دول المنطقة، وأن هذا الأمر بحاجة إلى تحرك دولي لوقف هذه النشاطات الإرهابية، حيث أثبت الحوثي من خلاله تعامله مع اتفاق ستوكهولم أنه لا يلتزم البتة بالمواثيق”.
وقال إن “موقف مجلس الأمن الدولي الذى أدان بالإجماع الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد المنشآت المدنية في أبوظبي، يمثل موقفا دوليا جادا تجاه السلوك العدواني الذي تنتهجه الميليشيات، وتعديها على أمن دول المنطقة والشعب اليمني وتهديدها المستمر للملاحة الدولية البحرية”.
والجمعة 21 يناير 2022، وصف مجلس الأمن الدولي، في بيان إدانته للهجمات التي تعرضت لها الإمارات العربية المتحدة الإثنين 17 يناير، بأنها “إرهابية” لأول مرة بخصوص الحرب في اليمن، ما يعد تطورًا جديدًا ولهجةً شديدةً ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
ودعا البيان المنشور في موقع الأمم المتحدة، إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه “الأعمال الإرهابية المشينة” ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعال مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأي كان مرتكبوها.
وأكدوا ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية.
