ميون لحقوق الإنسان توثق استمرار الحوثيين في سرقة المساعدات الأممية وتطالب بمحاسبتهم

أعلنت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية عن حصولها على شهادات موثقة من 4 محافظات تؤكد استمرار مليشيا الحوثي في سرقة المساعدات الغذائية والمالية المخصصة لليمنيين الذين يتضورون جوعاً في مناطق سيطرتها.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان في بيان صادر الاثنين إنها وثقت شهادات مدنيين في محافظات صنعاء وذمار وإب ومقبنة بمحافظة تعز تفيد بتوظيف مليشيا الحوثي المساعدات الغذائية والمالية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة في تمويل الحرب (المجهود الحربي) وابتزاز السكان للدفع بأبنائهم لجبهات القتال.

مضيفة أن “شهادات المدنيين أكدت أيضاً أن المساعدات الغذائية والنقدية توزع على أسر مقاتلين في جبهات القتال من جماعة الحوثي كما توزع على أسر القتلى والجرحى المنتمين للجماعة ذاتها وأعضاء لجان التحشيد للجبهات”.

واستعرضت المنظمة شكوى جماعية تلقتها من سكان عزلة البراشاء بمديرية مقبنة ممهورة بختومات أمناء سر ومشايخ وأعيان العزلة تفيد بأن مناديب مدرسة 22 مايو ومدرسة أم القرى المعينين من قبل الحوثيين قاموا ببيع التغذية المدرسية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي لشهر نوفمبر وديسمبر 2021م.

وأكدت الشكوى قيام قيادة الحوثيين بالتعاون مع ضابط منظمة الأسرة ببيع الكمية المخصصة لأبناء البراشا في السوق السوداء والاكتفاء بتوزيع كيس دقيق فقط لكل مستفيد.

وبحسب البيان “تلقت ميون شهادات منتمين لجماعة الحوثي في صنعاء تؤكد تورط كل من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي احمد حامد والأمين العام عبدالمحسن الطاوس في بيع المساعدات الغذائية وتصريفها عبر تجار منتمين لجماعة الحوثي”.

وتوضح الشهادات “أن حامد والطاووس متورطان في بيع ثلاثة ملايين قنينة زيت طبخ شهريا مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى”.

إلى ذلك تحققت ميون من تورط المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في تمويل مطابخ القوات المسلحة والأمن التابعين لوزارة الدفاع والداخلية في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وأكدت تحققها من أن المسوحات الميدانية لحصر حالات المستفيدين التي نفذها المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية وفروعه في المحافظات خلال العام 2017 والعام 2018 خالفت بشكل قاطع المعايير الواجب الالتزام بها في حصر الحالات.

وأضافت: لقد تحققت المنظمة بما لا يدع مجالا للشك إقدام المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية وفروعه على إضافة أسماء العسكريين والامنيين وأسر المنتمين لجماعة الحوثي بمن فيهم القتلى والجرحى وأعضاء لجان التجنيد إلى كشوفات الحالات المستفيدة من المساعدات الغذائية والمالية وحرمان الأسر المستحقة لهذه المساعدات”.

ودعت منظمة ميون “برنامج الأغذية العالمي لتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق حازم دون تأخير في هذه الوقائع الموثقة لاسيما وقد سبق للبرنامج توثيق انتهاكات مماثلة تورطت فيها جماعة الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر”.

و طالبت البرنامج ” بتغيير آليته المعتمِدة على المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية في حصر حالات المستفيدين وتوزيع المساعدات، وإيجاد آلية ناجعة تضمن وصول المساعدات للمستفيدين.

كما حثت البرنامج “على الرفع لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن هذه الانتهاكات وبتورط قادة بالمجلس الأعلى في توظيف المساعدات لأغراض عسكرية أبرزها التجنيد، مع توصية بإدراجهم على لائحة العقوبات الأممية في إحاطته القادمة لمجلس الأمن الدولي”.

الجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي كان قد أعلن قبل أعوام تحققه من تحويل المساعدات التي يقدمها في صنعاء عن إلى السوق السوداء، متهما منظمات تابعة للحوثيين ببيع المساعدات، ووصف مدير البرنامج الأممي ديفيد بازلي االحوثيين بسراق الطعام من أفواه الجوعى في اليمن.