ماذا قال محافظ البنك المركزي الجديد وخبراء لتحسين الاقتصاد اليمني؟

أعادت الشرعية اليمنية، مساء الاثنين 6 ديسمبر 2021، تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في الوقت الذي تشهد في البلاد احتجاجات واسعة نتيجة لإنهيار العملة الوطنية والوضع الاقتصادي.

وقضي القرار رقم (14) لسنة 2021م، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بتعيين احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً،

ووفقًا للقرار، فإنه تم تعيين كل من محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، وسيف محسن عبود الشريف، وهاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية، وجلال إبراهيم فقيرة وعلي محمد الحبشي وخالد إبراهيم زكريا، أعضاء.

واعتبر اقتصادييون يمنيون، إن تعيين محافظًا للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، مشددين على أهمية دعم هذه الادارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة واحداث تغيير في السياسة النقدية.

وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن المحافظ الجديد، أحمد غالب معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الادارية وعلاقاته الدولية.

واعتبر في منشور له على صفحته في الفيس بوك، أن السمعة التي يتمتع بها النائب الدكتور محمد باناجه وبعض اعضاء مجلس الإدارة تمثل نقطة قوة في الإدارة الجديدة للبنك، وبالرغم من ذلك إلا أنه أشار إلى أن المشكلة أكبر وأعمق من الحلول الجزئية.

وأكد أن اليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والأهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن.

في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والامن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام.

وأوضح أنه من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد الية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار.

وقبل صدور قرار تعيينه، دعا محافظ النبك المركزي اليمني، أحمد غالب، إلى دعم فوري وسريع في الجانب الاقتصادي من دول التحالف العربي لوقف التدهور المتسارع وتحقيق بعض الاستقرار لالتقاط الانفاس بموجب اتفاق الرياض

وأكد أن تنفيذ ماتبقى من اتفاق الرياض بصورة عاجلة وبدون أي عراقيل، يتيح للحكومة اليمنية تنفيذ إصلاحات عميقه وهيكلية في كل القطاعات والمرافق ومن أهمها المرافق الاقتصادية والمالية والأمنية واستعادة الموارد المنهوبة إلى خزينة الدولة، وضبط الإنفاق والحد من الفساد.