الاتحاد الأوروبي: امنعوا الكارثةالآن.. أنقذوا البحر الأحمر والمنطقة!
جدد الاتحاد الأوروبي، الأحد 28 نوفمبر 2021، دعوته إلى سرعة التحرك لصيانة خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن، لتفادي كارثة وشيكة في البحر الأحمر.
وقالت بعثة الاتحاد في فيديو نشرته على حسابها في تويتر تحت عنوان: “امنعوا الكارثة! أنقذوا البحر الأحمر والمنطقة!”، إنه “لا يمكن إضاعة المزيد من الوقت ويجب التحرك الآن”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على دعم الجهود الجارية لوقف التهديد الناجم عن الخزان، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إصلاح السفينة ومخاطر التسرب الكارثي للنفط في ازدياد كل يوم”، داعيا جميع الأطراف المعنية للعمل مع الإدراك مدى الحاجة للأمر مع إحساس بالمسؤولية.
وعبّرت القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ماريون لاليس، عن مخاوف الاتحاد من عدم وجود أي تقدم لمنع وقوع كارثة غير مسبوقة، وقالت: “يمكن أن يتسرب من صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من إكسون فالديز في 1989” .
فيما أكد سفير هولندا لدى اليمن بيرت ديريك هوف، أن التقاعس لم يعد خيارا، محملا جميع الأطراف المسؤولية أمام اليمنيين والعالم والمنطقة.
خزان صافر العائم، كارثة وشيكة في البحر الأحمر. لا يمكن إضاعة المزيد من الوقت. يجب التحرك الآن! امنعوا الكارثة! أنقذوا البحر الأحمر والمنطقة!#FSOSAFER #اليمن pic.twitter.com/mHInZ0Cabk
— EUinYemen (@EUinYemen) ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن خزان صافر يشكل خطرا وشيكا قد يتسبب بكارثة بيئية وصحية واقتصادية ضخمة تؤثر على الملايين في اليمن وخارج اليمن، موضحا أن حدوث تسرب نفطي كبير سيؤدي إلى إخراج ميناء الحديدة عن الخدمة ما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، ويعطل التجارة البحرية.
وأعلنت ميليشيا الحوثي مؤخرا، رفضها من جديد لخطة الأمم المتحدة لصيانة وتفريغ ناقلة النفط صافر التي تنذر بحدوث تسرب نفطي وكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة التي توصف بأنها “قنبلة موقوتة”، وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.
وطالب وزير المياه والبيئة اليمني، في وقت سابق، بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي كارثة ناقلة صافر بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.