نائب برلماني يكشف عن أساليب تجريف الحوثيين للتعليم وإفسادهم للقضاء

تعتزم المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بإنشاء أكاديمية للدراسات العليا دون أن يشترط شهادة الثانوية العامة للقبول، أودونها، بهدف القضاء على الجامعات اليمنية، وهدم التعليم.

وقال النائب البرلماني المستقل في برلمان صنعاء غير المعترف به، أحمد سيف حاشد، إن المليشيا الحوثية، تعمل دون كلل تجريف التعليم وإفساد القضاء، وتهدم أسس العلم ومعه كل التراكم العلمي والمعرفي، الذي تم بنائه خلال ستون سنة مضت.

وأوضح أن الهدم والتجريف، الذي تمارسه المليشيا في المناطق التي تسيطر عليها، ينافسان بعض في سباق ماراثوني كارثي، مشيرًا إلى أن الجهل والفساد المؤمن هو من يسود في صنعاء ويتربع على عرشها بالقوة والغلبة..

وقال حاشد، الحوثيين أرسلوا بمشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن أكاديمية للدراسات العليا دون أن يشترط شهادة الثانوية العامة للقبول، بل حتى ما دونها.. وأكثر منه ما يجري في الواقع العملي حيال المعايير والشروط من عبث وانتعال يشيب له رأس الرضيع، ويغلبه هول العجب..

وأضاف في سلسلة تغريدات: “بمنهجية هدامة وعجلة حمقى، يتم إفساد كل ما له علاقة أو صلة بحق المواطنة والمفاضلة والمعايير والشروط العلمية، وتجريف عميق لأسس ومبادئ دستورية وقانونية”

وحذر من ما يحدث من خراب وفساد، والذي ابتدت به المليشيا من دور العلم والمعرفة، ووسعته إلى الوظيفة العامة، ومن ثم القضاء، معتبر أن ذلك خطرًا محدق وماحق على حاضر ومستقبل الشعب اليمني.

وأكد أن القضاء يجري استهدافه اليوم بإمعان من قبل ما اعتبرهم “رعاته الإنتهازين والجهلة والفاسدين وساسة الخراب” الذي دمروا ويدمروا كل شيء جميل ينتمي للمستقبل.

وأوضح أنهم عطّلوا كل المعايير العلمية بل وأبدلوها بالفشل والعنصرية والمناطقية وغيرها من العصبويات المدمرة للشعوب والأوطان..

وكشف أن ما يحدث في المعهد العالي للقضاء، يعد أنموذجا لما يجري من هدم للمبادئ والأسس التعليمية، وتدمير للإنسان، ونسف للعدالة والإجهاز على المواطنة، والإستيلاء والإستحواذ على الوظيفة العامة، والإمعان في تكريس الغلبة والعصبوية على حساب الاستحقاق والأولوية والحقوق الأصيلة..

وبين أن المليشيا الحوثية، أدخلت في الدفعة22تم نحو 30 طالبًا بدون إختبارات، وعلى رأسهم ابن رئيس مجلس القضاء الأعلى، واستبعاد الأوائل، مشيرًا إلى أن من تم إدخالهم “الفاشلين والمناطقيين والعنصريين”، سيتخرجون ليتولوا شؤون القضاءوالعدالة.