تقارير: مليارات الدولارات نهبها الحوثيون خلال عام 2020 كانت كافية لدفع رواتب الموظفين

استولت المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، خلال العام الماضي 2020، أكثر من مليار دولار من كافة القطاعات الاقتصادية، في مسلسل النهب المستمر التي تنفذه الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية والحربية بحق أبناء اليمن.

وققالت تقارير إعلامية، إن الميشيا استولت خلال العام2020 على 200مليون دولار من الاتصالات، و 650مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و 150مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100مليون دولار من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

جبايات
وأوضحت التقارير أن مئات الملايين من الدولارات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء،والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي،وغيرها من الجبايات غير القانونية.

وقال اقتصاديون، إن الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا ان قيادات المليشيا قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين،ومحاولة الأضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية.

وحملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي المسئولية عن توقف صرف رواتب الموظفين وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة المعالجات المطروحة لمعالجة اوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي.

المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية من سياسات تجويع وافقار ممنهج، بغرض اذلالهم واخضاعهم، وايجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية

ودعت المجتمع الدولي إلى أن يتحمل المسئولية الأخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية من سياسات تجويع وافقار ممنهج، بغرض اذلالهم واخضاعهم، وايجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية.