تحذيرات من تداعيات انتهاك المليشيا الحوثية للسرِّية المصرفية

حذرت مصادر اقتصادية يمنية من انتهاك المليشيات الحوثية للسرية المصرفية على البنوك التجارية والإسلامية واستخدامها في ابتزاز الأشخاص، والاستيلاء على حسابات آخرين.

وأوضحت المصادر أن انتهاكات المليشيات الحوثية للسرية المصرفية جعلت الناس يفقدون ثقتهم في هذه البنوك، ويعملون على سحب أموالهم إلى مناطق سيطرة الشرعية، وجزمت بأنه لن يكون من السهل مستقبلاً إقناع المودعين بالعودة إلى التعامل مع البنوك.

ووفق ما ذكرته هذه المصادر، فإن ميليشيات الحوثي استخدمت وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي بصنعاء، لتنفيذ خطتها بانتهاك السرية المصرفية، وأن القيادي في الميليشيات صالح مسفر الشاعر، الذي عينته حارساً قضائياً يطلب يومياً مئات الاستفسارات عن حسابات مصرفية، كخطوة ممهدة تنتهي في كثير من الأحيان بالمصادرة، حيث استغلت الميليشيات وجود “السيرفرات” والإدارات المركزية للبنوك في صنعاء، ومنعتها من تزويد البنك المركزي في عدن بأي بيانات، وهددتها بالإغلاق، كما حصل مع نحو ثمانية بنوك تجارية، عندما حاولت إرسال نسخة من البيانات إلى البنك المركزي في عدن، إلى جانب البنك المركزي في صنعاء، الذي يمتلك رابطاً يتيح له الدخول إلى الحسابات المصرفية لكل البنوك.

كما دفعت الممارسات بكثيرين إلى المطالبة بسحب ودائعهم من البنوك، لكنهم اصطدموا بعجزها عن توفير السيولة الكافية، وهذا فتح باباً للتلاعب بالودائع، حيث اضطر أصحابها إلى مقايضة فروع البنوك في مناطق الشرعية بصرفها على دفعات مقابل عمولات تصل إلى 20‎ في المائة‎.

وذكرت مصادر مصرفية في صنعاء أن هذه الإجراءات الحوثية تقتضي بأنه لا يُسمح لأي مودع إلا بسحب مبلغ يتفاوت من بنك لآخر، فالبنوك المختلطة لا يتجاوز المبلغ المسموح به 30 ألف ريال (ما يقارب ثلاثين دولاراً)، وهناك خمسون ألف ريال في اليوم الواحد، أي ما يعادل خمسين دولاراً.

ويؤكد الباحث الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، أن ميليشيات الحوثي تعمل منذ انقلابها على مسألة تغيير جذري في رأس المال الوطني من أجل ترسيخ مداميك الإمامة، وقد أسست لذلك شبكة جباية واسعة، حيث عينت منذ دخولها صنعاء مشرفين، بهدف رصد وتوثيق الحسابات المصرفية، ومنابع المؤسسات الإيرادية بهدف مصادرتها.

وأشار إلى أنها عملت على مرحلتين، بهدف نهب اليمنيين تمثلت الأولى في نهب المال وصناديق التقاعد والتأمينات والمعاشات والبنك المركزي، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية، واستهدفت الشركات الخاصة والبنوك التجارية الأهلية، واستخدمت جميع أجهزة الدولة لمصادرة تلك الأموال.

وفي مداخلة له في فعالية مبادرة استرداد الأموال المنهوبة، ذكر المساجدي، أن الحوثيين استخدموا حسابات أشخاص وشركات تجارية للمراسلة الخارجية التجارية، كما عملت الميليشيات على تعديلات غير دستورية على بعض القوانين بهدف نهب الأموال وفرض ضرائب على البنوك لسنوات سابقة، والبنك الدولي نموذج، حيث طالبته بضرائب 48 عاماً سابقة.

ونبه إلى أن فتح ملفات قديمة يهدف إلى إخضاع وابتزاز الشركات، كما عملت على تغيير مجالس إدارة بعض الشركات، قبل وصول الحارس القضائي، ثم أصدرت أحكاماً قضائية غير قانونية لوضع اليد.

المصدر: وكالة خبر