لماذا لجأت واشنطن إلى معاقبة الحوثيين بعيدًا عن الدبلوماسية؟
اعتبر مراقبون سياسيون، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قياديين اثنين من المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، هو بداية انهيار حماس إدارة بايدين التي كانت ترى أن الحل في اليمن سياسي، وأن الحوثيين، سيجنحون للسلم.
وأوضح المراقبون السياسيون في حديث لـ«الحديدة لايف»، أن إدارة بايدن، كانت متحمسة جدًا في إحلال السلام في اليمن، ووجدت قبولًا واندفاع من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية في التوافق مع السياسة الأمريكية الجديدة؛ على عكس المليشيا الحوثية التي اعتبرت موقف واشنطن هو بمثابة ضعف، وبدأت بالتصعيد العسكري بهدف ابتلاع اليمن، وفرض سياسة أمر واقع.
وبيّنوا، أن المواقف الحوثية المنسجمة مع إيران، في ممارسة أقصى الضغوط على الإدارة الأمريكية، واستغلال الدبلوماسية الدولية المعتدلة في إيجاد تسوية سياسية شاملة سواء في اليمن، أو فيما يخص الملف النووي الإيراني، لجني الكثير من المكاسب، جعلت الإدارة الأمريكية الجديدة تعترف عن قرب سبب إطالة أمد الحرب، وان الحوثيين غير معتبرين لأي عملية سياسية عادلة وشاملة.
والثلاثاء 2 مارس 2021، فرضت الولايات المتحدة،عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيا الحوثيين في اليمن، لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة.
والعقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية طالت كلاً من منصور السعدي (المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيا)، وأحمد الحمزي (قائد القوات الجوية في الميليشيا).
وأكدت واشنطن أن القياديين الحوثيين المعاقبين “ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار”.
وبيّنت الخزانة الأميركية، أن الحرس الثوري الإيراني “قدم للحوثيين الدعم العسكري لشن هجمات في اليمن وعلى السعودية”، مضيفةً أن “نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما في ذلك الصواريخ والمسيرات”.
والإدارة الأمريكية الجديدة، كانت قد ألغت قرار إدارة ترامب، بإدارج المليشيا الحوثية ضمن الجماعات الإرهابية، مفسحة للمجال الدبلوماسي، غير أن الحوثيين اعتبروا ذلك ضوءًا أخضر لابتلاع اليمن، ومهاجمة المملكة العربية السعودية، وممارسة الأعمال الإرهابية في المنطقة.
وعودة الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على المليشيا الحوثية، لم يفلح ما لم يكن هناك ضغوطات عسكرية كبيرة على الجماعة الموالية لإيران، إضافة إلى إعادتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية، كنوع من الضغوط العسكرية والدبلوماسية لإخضاعهم للقبول بالقرارات الدولية فيما تخص اليمن، والجنوح للسلم.
