قرارات متوقعة لجلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، برئاسة بريطانيا جلسة افتراضية مفتوحة حول اليمن، حيث يعرض المبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إحاطته، بالإضافة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، وكذلك روندا كنج، سفيرة سان فنسنت والغراندينز، ورئيسة لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها).
وبعد الجلسة المفتوحة، سيعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة.
قلق من التصعيد
ويتوقع أن يعبر غريفيث في إحاطته عن قلقه العميق من التصعيد الحاصل ميدانياً على الرغم من رفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لأسباب إنسانية الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مستثنية قادتهم (ما زالت أسماء مثل عبد الملك الحوثي، والقائد العسكري عبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى على لائحة العقوبات الدولية الأممية).
في حين رجحت بعض المصادر أن يصدر المجلس بيانا يطالب فيه الحوثيين بوقف جميع العمليات العسكرية ضد مأرب ووقف الهجمات الصاروخية، لإظهار جديتهم في البحث عن حل سياسي ودبلوماسي للأزمة اليمنية.
هجمات الحوثي على مأرب
أما وكيل الأمين العام لوكوك فسيتحدث عن سوء الأوضاع الإنسانية، وعن قلقه من العمليات العسكرية الهجومية الحوثية على مأرب.
وكان لوكوك قد أعرب في تغريدة على حسابه على تويتر عن قلقه من الأوضاع في مأرب، لافتا إلى أن الهجوم الحوثي قد يؤدي إلى تشريد مليوني يمني ويهدد أرواح المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.
كما يتوقع أن يتطرق في إحاطته إلى تأخر إرسال بعثة فنية أممية للتعامل مع ناقلة النفط صافر في البحر الأحمر، والتي قد تتسبب في كارثة بيئية كبيرة جداً، إذا ما تسرب النفط الخام على متنها إلى مياه البحر، نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية.
عقوبات على المعرقلين
تأتي تلك الجلسة بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة اتصالات دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس في الأمم المتحدة، وفي المنطقة، للوصول إلى وقف سريع لاطلاق النار في اليمن، مع فتح أكبر لميناء الحديدة أمام الملاحة الدولية، وفتح مطار صنعاء.
يشار إلى أنه في وقت لاحق هذا الشهر، سيصدر مجلس الأمن قراراً لتمديد العقوبات على المعرقلين في اليمن.
