الحوثيون يفرضون شروطًا تعجيزية لإفشال مفاوضات الأسرى بعد قرار أمريكا الأخير
بدأت المليشيا الحوثية الموالية لإيران، بفرض شروطها، بعد شطب الولايات المتحدة الأمريكية الجماعة من قائمة الإرهاب، وهو ما يشير إلى الحسابات الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن اليمن.
فبعد أن هرول الحوثيين سريعًا إلى الأردن، مطالبين بحوار مباشر مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى والمعتقلين، وإعلانهم استعدادهم بتسهيل تبادل الأسرى، إلا أنهم غيروا كل ذلك، وفرضوا شروطًا جديدة، عقب إعلان واشنطن تعيين مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن.
واتهم ماجد فضائل عضو فريق الحكومة اليمنية في المفاوضات مع جماعة الحوثي بشأن الأسرى، الجماعة بالسعي لإفشال جولة التفاوض.
وقال فضائل في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، السبت 6 فبراير 2021، إن “الفريق الحكومي التزم منذ بداية الجولة بتقديم الكشوفات بأسرى الحوثيين بأعداد كبيرة، ولكنهم لم يقبلوا إلا القليل لأنها يريدون نوعية محددة أغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيئاً، يطالبون بهم من أجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة أي تقدم ممكن”.
وأضاف: “الآن بعد أن أحست ميليشيا الحوثي بأن هناك مراجعة لقرار تصنيفهم إرهابيين تغيّر سلوك فريقهم في الأردن، ويعملون بكل الطرق والسبل من أجل إفشال هذه الجولة”.
ووجه اتهاما للحوثيين بـ “رفض إخراج الصحفيين المتبقين في معتقلاتهم أو حتى التعاطي في مبادلتهم بأسرى أُسروا في جبهات القتال، ورفض إخراج المختطفين المدنيين بأي شكل كان”.
والان وبعد ان احست هذه الميليشيات بان هناك مراجعة لقرار تصنيفهم ارهابيين تغير سلوك فريقهم في الاردن ويعملون بكل الطرق والسبل من آجل افشال هذه الجولة وما تغريداتهم اليوم الا دليل واضح على انهم سيفشلون هذا الاجتماع لانهم شعروا ان موضوع التصنيف غير جاد.
— ماجد فضائل (@mfadail) ٥ فبراير ٢٠٢١
وأكد عضو الفريق الحكومي “الحرص على أنجاح الملف وإخراج كافة الأسرى والمختطفين تحت مبدأ الكل مقابل الكل”.
وانطلقت، الأحد الماضي، في العاصمة الأردنية عمان أعمال الاجتماع الخامس للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي الموالية لإيران، لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان الموقع بين الطرفين في 16 فبراير الماضي.
والأحد 27 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لإتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة).
ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.
وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.
ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.
