تقرير الخبراء: أزمات النفط في اليمن ذات طابع سياسي وصلاح فليتة يستحوذ على 30% من واردات الوقود
أظهر تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن أزمة النفط التي تشهدها اليمن على فترات متقطعة ذات طابع سياسي بفعل التوظيف من قبل المليشيا الحوثية والحكومة اليمنية واحتكار سوق الوقود من قبل شركات نفطية حوثية تم إنشاؤها بعد قرارات تحرير سوق الوقود.
وقال الفريق، إنه قام بجمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة داخل اليمن وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش المتعلقة بشحنات النفط إلى ميناء الحديدة في عامي 2019 و2020 من أجل فهم تام لآثار المرسومين رقم 49 و75 الصادرين عن الحكومة اليمنية على تجارة الوقود بالنسبة للحوثيين.
وتُظهر البيانات أن المرسومين أجبرا الحوثيين على تجميع العمليات، لا سيما أن عدداً من المستوردين لم يستوفوا المتطلبات الواردة فيهما، وأن ذلك خفض عدد المستوردين إلى النصف من حوالي 30 في 2018 إلى 15 في أواخر عام 2019.
ويلاحظ الفريق أنماطاً مماثلة في النصف الأول من عام 2020، إذ باتت شركة تامكو تسيطر الآن على أكثر من 30 في المائة من سوق استيراد الوقود في الحديدة.
وظلت تامكو تعمل على زيادة حصتها في السوق بشكل مطرد منذ تنفيذ المرسوم رقم 75، وقد دخلت هذه الشركة، المملوكة لأحمد المقبلي، إلى سوق المشتقات النفطية بعد أن قرر الحوثيون تحرير تجارة المشتقات في عام 2016.
وكشف تحقيق الفريق بشأن شركة تامكو أنها قامت، في عام 2018، بتزويد النفط لشركة ستار بلس المملوكة لشركة الفقيه وشركائه، والفقيه موظف لدى صلاح فليته، شقيق محمد صلاح فليته المتحدث باسم عبد الملك الحوثي.
توظيف النفط
وتحدث التقرير عن تصعيد جديد للتوترات بين حكومة اليمن والحوثيين بشأن واردات النفط، ففي مايو، وردا على انتهاك الحوثيين لاتفاق الحديدة، حيث أخرت الحكومة اليمنية ما يصل إلى 23 ناقلة في منطقة الانتظار التابعة التحالف في الحديدة.
وكعادتها في استغلال الأزمات فقد حولت المليشيات هذا الظرف إلى مناسبة لجني الكثير من الأموال وتفشي الأسواق السوداء حيث قال تقرير فريق الخبراء إنه ومع تباطؤ واردات النفط عبر الحديدة، بدأت شركة النفط اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون في تقنين الوقود على نحو غير مبرر، على الرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلاد ظلت ثابتة على أساس سنوي.
وبالرغم من أن الحكومة اليمنية وبناءً على طلب من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، سمحت بـ13 سفينة بالرسو في الحديدة بين يونيو ونوفمبر لتهدئة التوترات بين الطرفين، إلا ان أزمة الوقود ظلت في فترات لاحقة في مناطق الحوثيين.
ولاحظ الفريق تغييرا على صعيد الاستراتيجية في تعامل الحكومة اليمنية مع واردات النفط إلى البلاد، فقد دأبت على إعادة توجيه السفن من الحديدة إلى عدن، وهي خطوة واضحة للسيطرة بشكل أكبر على إمدادات النفط، والحد من هيمنة ميناء الحديدة، والحصول على حصة أكبر من الضرائب والجمارك النفطية.
كما اعتبر فريق الخبراء هذه الخطوة محاولة لكسر الاحتكار الذي يفرضه بعض تجار النفط على ميناء عدن، فقد اصبح مستوردو النفط في صنعاء، مثل تامكو، مؤخرا يستخدمون ميناء عدن لاستلام وارداتهم النفطية، ووفقا لمصادر مختلفة، فإن الشركة تخطط لفتح مكتب هناك.
وأكد فريق الخبراء أن أزمة النفط التي تشهدها اليمن ذات طابع سياسي على نحو متزايد، حيث يوظف الطرفان هذه السلعة لتحقيق أهدافهما الاجتماعية والسياسية، وهو ما يمكن أن يكون له في نهاية المطاف تأثير سلبي على السلام والاستقرار في البلاد.
