اتلاف وثائق ومستندات في مركزي عدن استباقًا لأي تحقيقات مسقبلية عن قضايا فساد

كشفت مصادر مطلعة وعاملة في البنك المركزي في عدن عن عملية إتلاف لوثائق ومستندات هامة للتخلص من سجلات عمليات محددة استباقاً لأي تحقيقات مستقبلية عن قضايا فساد.

وأوضحت المصادر أن الإدارة تقوم حالياً بتجميع ونقل أرشيف البنك المركزي في عدن، والموجود في الدور الأرضي، إلى غرفة موجودة على سطح مبنى البنك، في محاولة لإحراق الأرشيف الخاص بالعمليات التي تمت منذ نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، خلال الفترة (2017م – 2020م).

وتأتي هذه المعلومات بعد أنباء عن إجراءات ستتخذها السلطات السعودية في بداية الشهر القادم من خلال عمليات مراجعة وتحقيق في كل عمليات البنك المركزي، خصوصاً تلك المتعلقة بالوديعة السعودية والتي استنزفت خلال فترة لم تتعدَّ سنة واحدة.

وتدور شبهات حول عملية استنزاف منظمة لتلك الوديعة والتي أودعت خلال العام 2018م بمبلغ ملياري دولار أمريكي، بهدف تغطية اعتمادات التجار لعمليات الاستيراد وخاصة السلع الأساسية، إلا أنه، وبحسب مصادر خاصة، فإن السعودية قد رفضت تقديم أي دعم اقتصادي ومالي للبنك المركزي في عدن، وذلك بسبب شبهات فساد ومضاربة بالعملة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حالة التدهور التي يعيشها الريال اليمني في المحافظات المحررة منذ يناير 2020م حتى الآن.

وكان عدد من موظفي البنك المركزي اليمني– عدن قد أبدوا تخوفاً خلال اليومين الماضيين من حالة الاستنفار التي تعيشها إدارة البنك وقيامها بنقل كل أرشيف البنك من الدور الأرضي إلى غرفة في سطح البنك المركزي في عدن قبل اكتشافهم قيام الإدارة بعملية إحراق بعض المستندات والوثائق، بهدف إخفاء كل العمليات المشبوهة التي تمت خلال الفترة الماضية.

وبحسب موظفين في البنك المركزي، فإن السماح بالوصول إلى الأرشيف محصور في المحافظ ونائبه ومدير عام الحسابات المركزي، والأخير هو المسؤول المباشر على الأرشيف أمامهم.

وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لوكالة خبر عن عمليات فساد في مصارفة الوديعة السعودية بأكثر من ثلاثمائة مليار ريال، ناهيك عن عمليات نهب في المصارفة الدورية لتجار المشتقات النفطية.

المصدر: وكالة خبر