مليشيا الحوثي الإرهابية تعتقل قيادات حزب المؤتمر وتفرض الإقامة الجبرية على البقية لهذا السبب

كشفت مصادر حزبية يمنية، إن المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بدأت تمارس أقصى ضغوطها على أعضاء المؤتمر الشعبي العام المتواجدين داخل المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية، لاسيما بعد دخول القرار الأمريكي تصنيفها جماعة إرهابية حيز التنفيذ في 19 يناير 2021.

وأوضحت المصادر لـ«زوايا عربية» وفضلت عدم الكشف عن هويتها، خشية على حياتها، أن مليشيا الإرهاب الحوثية، نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملة اقتحام منازل قيادات الصف الثاني في المؤتمر الشعبي العام، واعتقلت العديد منهم، وأجبرت آخرين على الحضور إلى دورات فكرية طائفية وتدريبية، تحت تهديد السلاح.

وقال مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المختطفة من قبل الجماعة الإيرانية، إن المليشيا الإرهابية الحوثية، وجهت بعقد مؤتمر عام للمؤتمر الشعبي العام بهدف اختيار قيادات جديدة جميعها من المليشيا الحوثية، لاستخدام الحزب كذراع سياسي خاص بها، بعد أن تم إدراج كيانهم السياسي (أنصار الله) في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى المليشيا الحوثية إلى استخدم حزب المؤتمر الشعبي العام، كحزب سياسي، للترويج لفكرهم الإرهابي في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، بعد غلق مكاتب الحوثي في عدة عواصم دولية بعد القرار الأمريكي الأخير بتصنيف الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية الخطرة الدولية.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا بدأت تتحرك في أكثر من اتجاه، بهدف الخروج من مأزق تصنيفها جماعة إرهابية، تارة بتوجيه إنشاء ملتقى التيار الوطني بقيادات شخصيات حوثية أكاديمية، وتارة للسطو على القرار الحزبي للمؤتمر الشعبي العام، وتحويله إلى كيان حوثي، وأداة خاصة بهم للترويج لأفكارهم خارج اليمن، وغسيل الأموال.

الحوثيون جماعة إرهابية

والأحد 10 يناير 2021، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس، قرارها بتصنيف ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن “جماعة إرهابية” ابتداء من 19 يناير 2021، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إدراج جماعة الحوثي في اليمن على قوائم الإرهاب من شأنه التصدي لنشاطها الإرهابي والسعي إلى ردع أي نشاط خبيث آخر للنظام الإيراني في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في ديباجة القرار، اتخاذ تدابير للحد من تأثيرها على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، معلنًا استعداد واشنطن للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات المانحة الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن استعدادها لتقديم تراخيص وفقا لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية للحكومة الأمريكية في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدات التي لا تزال الأعلى من أي جهة مانحة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضا على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء، وفقًا لبيان الخزانة الأمريكية المتضمن إدراج الحوثيين جماعة إرهابية.