مخطط حوثي لتفخيخ اتفاق الحديدة بالتزامن مع تصنيفها جماعة إرهابية
قالت مصادر مطلعة، إن المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، بدأت تعمل للتنصل من اتفاق ستوكهولم، من خلال مقترح جديد قدمته للأمم المتحدة بإنشاء منطقة بلا سلاح تفصل خطوط النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقدمت مليشيا الحوثي مقترحا جديدا للأمم المتحدة يتضمن إقامة منطقة بلا سلاح لتفخيخ “اتفاق الحديدة” كإعلان صريح بنسف الاتفاق الذي لم تطبق حتى الآن أهم بنوده المتمثلة بوقف إطلاق النار، وفقًا للمصادر.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الأحد 10 يناير 2020، أن رئيس ممثلي مليشيا الحوثي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، علي حمود الموشكي، اقترح إنشاء منطقة بلا سلاح لدى مناقشة البعثة الأممية إمكانية الوصول إلى المواقع المتقدمة في خطوط التماس بمدينة الحديدة لحماية المدنيين من مجازر حوثية شبه يومية.
وأشارت البعثة، في بيان نشرته في موقع الأمم المتحدة، إلى أن المنطقة المحظورة، أو المعزولة، كانت أبرز مطلب للحوثيين عقب اجتماعات عدة أحادية عقدتها مع قيادات المليشيات في صنعاء.
ونقل البيان عن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) الجنرال الهندي المتقاعد، أبهيجيت جوها، والذي شارك في الاجتماع الأحادي مع ممثلي المليشيات قوله إن “حماية المدنيين ذات أهمية قصوى ويتعين أن تأخذ جميع الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق الحديدة ذلك كمفهوم إرشادي”.
وطالب كبير المراقبين الدوليين بضرورة منح بعثته الأممية “حق الوصول إلى المواقع التي وقعت فيها خسائر مدنية أو أضرار في البنية التحتية المدنية”، في إشارة واضحة إلى أن المليشيات تقيد حركة الفريق الأممي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة الساحلية.
وأضاف: “إذا تسنى لنا الوصول الأفضل إلى المواقع العسكرية، فسنكون قادرين على دعم تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل أفضل والذي سيؤدي بدوره إلى الحد من العنف والتأثير على المدنيين”.
وعندما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تواجد مراقبين للأمم المتحدة، كشف البيان أن إجابة رئيس ممثلي مليشيا الحوثي على الطلب الأممي تمثلت بـ”اقتراح إنشاء منطقة منزوعة السلاح” للوصول للمواقع العسكرية المتقدمة.
وأوضح البيان أن ذلك أحد الموضوعات التي جرت مناقشتها في الاجتماع بين رئيس البعثة ورئيس ممثلي المليشيات الحوثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
ويعتبر مراقبون سياسيون، إن محاولة مليشيا الحوثية للتنصل من اتفاق ستوكهولم، لم يجد معها، لاسيما أنها أصبحت في نظر العالم أنها جماعة إرهابية، وهو ما يعني، أنه من الضروري أن تلتزم حرفيًا بالاتفاق، وتسلم المناطق التي تسيطر عليها للحكومة اليمنية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد 10 يناير 2021، أنها قررت تصنيف ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن “جماعة إرهابية” ابتداء من 19 يناير 2021، وهو ما يعني أنها منحت الحكومة اليمنية حرية التصرف مع هذه الجماعة.
نشر نقاط المراقبة
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وعلق الجانب الحكومي مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وسحب ممثليه من نقاط الرقابة ومركز العمليات المشتركة لدى بعثة الأمم المتحدة جراء الموقف السلبي للأمم المتحدة تجاه خروقات المليشيات الحوثية والتي بلغت حد استهداف العاملين ضمن فريق البعثة.
فشل أممي
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عامين على توقيعه.