رسميًا.. الحوثيون جماعة إرهابية بدءًا من 19 يناير الجاري

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الأحد 10 يناير 2021، أنها قررت تصنيف ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن “جماعة إرهابية” ابتداء من 19 يناير 2021.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن واشنطن ستصنف جماعة الحوثي، وثلاثة من قادتها، من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي، على قائمة الإرهاب.

وأضاف في بيان أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي اليمنية، الموالية لإيران، منظمة إرهابية أجنبية.

وتابع: “أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من الحركة، وحركتها السياسية (أنصار الله) وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين”.

وأشار إلى أن التصنيف يهدف إلى “محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.

ولفت بومبيو الى أن “عمليات الإدراج تهدف أيضا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن البعيد عن التدخل الإيراني والذي يعيش بسلام مع جيرانه”.

وقال إنه “لا يمكن إحراز تقدم في معالجة انعدام الاستقرار في اليمن إلا عند محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم”.

وأضاف “لقد تولت جماعة الحوثي قيادة حملة وحشية تسببت بمقتل العديد من الأشخاص واستمرت في زعزعة استقرار المنطقة وحرمت اليمنيين من إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع في بلادهم، واحتضنت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بدل أن تنأى بنفسها عن النظام الإيراني”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن “الحرس الثوري الإسلامي الإيراني زود الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب، مما أتاح لها استهداف المطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى”، مشيرا إلى أن “النظام الإيراني يواصل إحباط جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة الرامية إلى حل الأزمة سلميا وإنهاء الصراع”.

ودعت الولايات المتحدة النظام الإيراني إلى “وقف تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف تمكين أعمال الجماعة العدوانية ضد اليمن وجيرانه، بما في ذلك السعودية”.

وكان أحد الأشخاص المطلعين على الأمر قد قال لوكالة رويترز إن إدارة ترامب وضعت “مخصصات” معينة للسماح باستمرار إيصال الإمدادات الإنسانية إلى اليمن وأصرت على أن قواعد العقوبات الأمريكية في معظم الحالات تترك مجالا لعمل منظمات الإغاثة، وامتنع المصدر عن الخوض في التفاصيل.