خطأ فادح لرئيسية النواب الأمريكي قد يدخلها في مشاكل دستورية!
في زحمة التطورات العاصفة التي خلفتها ليلة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، غفل العديد من المراقبين على ما يبدو عن خطوة هامة اتخذتها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.
فقد أعلنت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، مساء أمس، أنها تحدثت مع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة عن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من القيام بأعمال عسكرية عدائية أو إطلاق أسلحة نووية.
وقال مصدر مطلع، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، إن بيلوسي أبلغت أعضاء في مؤتمر عبر الهاتف مع الديمقراطيين أنها تلقت تطمينات من ميلي بأن هناك إجراءات حماية متبعة لاستخدام الأسلحة النووية.
شرعية طلب بيلوسي
إلا أن اتصال بيلوسي هذا بميلي، سلط الضوء على قانونية وشرعية مثل تلك الخطوة والطلب أيضا.
ففي هذا السياق، اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن هذا الاتصال انتهاك لمبدأ فصل السلطات. ورأت في افتتاحيتها اليوم السبت، أن ما تفعله بيلوسي قد يعتبر انقلابا صغيرا من خلال تشجيع بعض القيادات على عصيان الرئيس أو حتى وقف صلاحياته.
كما أكدت الصحيفة أنه لا يحق لبيلوسي أن تبلغ هيئة الأركان المشتركة بعدم إطاعة الرئيس.
إلى ذلك، أوضحت أنه لا يوجد في الدستور الأميركي بند يسمح لرئيسة مجلس النواب بالتدخل في سلسلة القيادة العسكرية لحماية العالم من الرئيس.
يذكر أن النواب الديمقراطيين يقودون حملة من أجل إقالة ترمب ومساءلته بعد اقتحام عدد من أنصاره أروقة الكابيتول، في ليلة صاخبة أوقعت 5 قتلى مساء الأربعاء، بينهم امرأة وضابط شرطة.
ويتمسك مشرعو الحزب الديمقراطي بخيار مساءلة ترمب ما لم يعلن بنفسه استقالته أو يفعّل نائبه التعديل 25 من الدستور الأميري الذي يؤدي إلى عزل الرئيس على الرغم من بقاء 11 يوما فقط على رحيله في الـ 20 من يناير، يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
