ننشر التفاصيل الكاملة عن دور الخمسة القيادات الحوثية الإرهابية المدرجة في قائمة العقوبات
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤولين في ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الخميس 10 ديسمبر 2020، بتهمة التورط بتعذيب مدنيين.
وضمت القائمة رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات في ميليشيا الحوثي عبدالحكيم الخيواني، والمسؤول الأمني لدى الميليشيا مطلق عامر المراني، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات عبدالقادر الشامي، ورئيس جهاز الأمن القومي عبدالرب جرفان، ومدير البحث الجنائي سلطان زابن.
وهذه القيادات الحوثية متورطة في اقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل الاختطاف والتعذيب والقتل.
وفيما يلي تعريف بهذه القيادات المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.
عبدالحكيم الخيواني.. سجل حافل بالانتهاكات
ينحدر عبدالحكيم هاشم الخيواني الملقب بـ “أبو الكرار”، من مدينة صعدة القديمة (المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية)، ولا يحمل أي درجة علمية، وحصل على رتبة اللواء لأنه ينتمي إلى قبائل وادي خيوان المقربة من الحوثيين، كما عين نائباً لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، قبل أن يدخل في صراع مع عم زعيم الميليشيات (عبدالكريم الحوثي) الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية انتهت بإزاحة الأول.
ونظرا لدوره البارز في اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م وسجله الحافل بتعذيب المدنيين والتورط في جرائم وانتهاكات جسيمة بينها ضد النساء اليمنيات، فقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الإرهابيين من القيادات الحوثية في القائمة التي أعدها تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث جاء في المرتبة 31 بقائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، ورصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.
ويعتبر “أبو الكرار” المسؤول الأول عن ملف الاختطافات والاعتقالات التي تشنها ميليشيات الحوثي بحق النشطاء والمعارضين والصحافيين، وتم تعيينه نائبا لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا في 2017م، قبل أن يدخل في صراع مع عم زعيم المتمردين الحوثيين والذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في مايو 2019م.
وكان الخيواني الحاكم الفعلي وصاحب القرار بوزارة داخلية الحوثيين، خلال فترة الوزير السابق اللواء عبد الحكيم الماوري، والذي أعلنت الميليشيات وفاته في ابريل 2019م في لبنان، متأثرا بجراحه جراء غارة جوية للتحالف.
ومنذ تعيين عم زعيم الحوثيين وزيرا للداخلية، صادر صلاحيات الخيواني وتجميد كل قراراته، قبل أن يقدم على اعتقاله، في إطار صراع الأجنحة بين القيادات الحوثية، ليتم عقد صفقة انتهت بتعيين الخيواني في أغسطس 2019 رئيسا لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات لدى الميليشيات.
المراني.. بين نهب الإغاثة وانتهاك النساء
يعد مطلق عامر المراني المكنى “أبو عماد” رجل المخابرات الأول في ميليشيات الحوثي، ويتولى منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي التابع للميليشيات الحوثية في صنعاء.
وبرز اسم القيادي الحوثي مطلق المرّاني وهو أيضا مسؤول ملف المنظمات الإغاثية والإنسانية، في تقرير لفريق خبراء العقوبات بشأن اليمن المقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بكونه المتحكم الأبرز في برامج الأمم المتحدة باليمن، مشيرا إلى قيامه بوضع العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية، والتحكم في استقلال المنظمات الإنسانية ورفض إصدار التأشيرات أو تأخيرها أو إلغائها والتدخل باختيار المستفيدين ومناطق العمليات.
كما تورط المراني في جرائم انتهاكات خطيرة وتعذيب للمختطفين، وبينها ما كشفت عنه الناشطة والمعتقلة اليمنية السابقة، سميرة الحوري، عن جرائم أخلاقية ومالية ودوره في استدراج شخصيات سياسية وقبلية، مؤكدة أنّه تولى ملف تجنيد الفتيات للتجسس على أنشطة المنظمات الدولية والموظفين التابعين للأمم المتحدة، وكان يفرض إتاوات على تلك المنظمات، ويتقاسم مبالغ طائلة بملايين الدولارات مع بعض موظفيها الذين أصبحوا يخشون بطشه وتهديداته.
تضخم ثروة وتجنيد فتيات
وأوضحت أن الحوثيين اكتشفوا في منتصف نيسان (أبريل) الماضي تضخم ثروة المراني واعتقلوه، فمكث في السجن لمدة يومين وبعدها أطلقوا سراحه دون أن يعلم أحد سبب ذلك. وأضافت أنّ معلومات أخرى أشارت إلى أنّ سبب القبض عليه هو تورطه مع آخرين في الانقلاب على جناح آخر تابع للحوثيين، فضلاً عن انقطاع إرسال المنظمات الدولية للأموال إلى اليمن بسبب ممارساته واستيلائه على نسب كبيرة منها.
كما أكدت أنّه كان مسؤولاً عن تجنيد شابات واستدراجهن للعمل لحساب الحوثي، وأضافت أنّه كان “يجبرهن على تصوير فيديوهات مخلّة من أجل الضغط عليهن لاحقاً وابتزازهن، وتكليفهنّ بعد ذلك بالإيقاع بموظفي ومسؤولي بعض المنظمات، من أجل فرض شروط معينة لاحقاً على تلك المنظمات”.
وكشفت أن المراني قام بتجنيد العشرات من الفتيات مستغلاً حاجتهن للمال وأرسلهن لاستدراج خصوم الحوثيين في الخارج، كما كان يطلب منهن استدراج شخصيات قبلية وسياسية.
زابن.. مسؤول الزينبيات وسجون النساء السرية
تردد اسم “سلطان زابن” خصوصا في أعمال الاعتقال وخطف النساء، وهو يعتبر المسؤول عن الاغتيالات التي تحدث بحق المعارضين وخاصة النساء في صنعاء، وإيداعهن في سجون سرية، في جريمة بشعة تتنافى مع قيم وأخلاق وعادات الشعب اليمني.
وينحدر سلطان صالح عيضة زابن من “رازح” محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، ويوصف بأنه عضو نافذ في جناح “الصقور” المتطرف الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات الميليشيات.
ويعود دوره الخفي إلى حروب صعدة الست 2004-2009، كواحد في قائمة تضم أذرعا أمنية متشابكة تدربت على أيدي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ومهّدت لتفكيك تحالفات المجتمع وإسقاط صنعاء عام 2014.
وعينت الميليشيات سلطان زابن مديرا للبحث الجنائي في صنعاء ومنحته رتبة عميد، ومهام عمله تحديدًا اختطاف وإخفاء النساء في عدة مبانٍ مدنية حولها إلى معتقلات وسجون سرية للنساء.
سجن خاص
ولم تتوقف انتهاكات زابن عند هذا الحد، بل فتح سجنا خاصا يقوم باختطاف النساء وإيداعهن في السجن بعد مداهمة منازلهن ونهب الذهب وكل ما هو ثمين ثم يوجه لهن تهما بالدعارة ويساوم أهاليهن بإطلاقهن مقابل مبالغ مالية كبيرة – ويعتمد في ذلك على نساء حوثيات مسلحات يطلقن على أنفسهن اسم “الزينبيات”، التي تولى “زابن” مهمة تأسيسها والإشراف عليها.
وطبقا لمصادر إعلامية، فقد شرع في توسيع مجموعة “الزينبيات” واستقطاب النساء والفتيات المراهقات ووصل عددهن إلى أكثر من 3 آلاف مجندة، وتولت تنفيذ حملات مداهمة للمنازل واختطاف وقمع مظاهرات نسائية، قبل أن يكلفن في جمع المعلومات ويشركن في رصد وتتبع مناهضين.
كما حول القيادي الحوثي مباني أخرى كمقار للعنف الجنسي وتجنيد طالبات في المدارس والجامعات بالإكراه فيما يسمى “كتائب الزينبيات”، وتولى إرسال فتيات إلى خارج اليمن وإلى المحافظات المحررة وغير المحررة وأسند لهن مهمات أمنية واستخباراتية وإلكترونية لاصطياد الناشطين ومسؤولين مناهضين للحوثيين، بحسب مصادر إعلامية.
واعتبرت رئيس ائتلاف نساء من أجل السلام في اليمن، الناشطة نورا الجروي، القيادي الحوثي “زابن” بأنه الرأس المدبر وليس الرئيس في جرائم تعذيب واختطاف واعتقال النساء.
كل أنواع التنكيل
وكشفت أن القيادي الحوثي يمارس كل أنواع التنكيل تجاه الفتيات، بينها الصعق الكهربائي، والضرب بالأسلاك الكهربائية، والاغتصاب، وتلفيق التهم اللاأخلاقية للفتيات، لافتة إلى أن مقر البحث الجنائي بصنعاء يعد وكرا لارتكاب جرائم الحرب بحق النساء في اليمن.
واتهمت الجروي المدعو زابن، بأنه القيادي الأبرز داخل الميليشيا والممسك بملف سجون النساء، وأن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وثق شهادات عشرات السيدات الناجيات من السجون يديرها “زابن” وتحدثن عن الدور المشبوه له في ممارسة التعذيب والعنف الجسدي والتعنيف النفسي، وأخريات أكدن أن زابن تولى بنفسه اعتقالهن من منازلهن.
وكان تقرير خبراء الأمم المتّحدة، أظهر ترتيبا هرميا لمسؤولين عن اختطاف وتعذيب النساء واغتصابهن في سجون سرية بصنعاء وتضم 13 قياديا حوثيا بدءا من سلطان زابن وانتهاء بعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة.
جرفان.. تلميذ الحرس الثوري
عينت ميليشيا الحوثي القيادي البارز في صفوفها عبدالرب صالح جرفان، رئيسا لجهاز الأمن القومي عقب انقلابها عل السلطة الشرعية واجتياحها للعاصمة صنعاء، ومنحته رتبة لواء، وهو من مواليد 1980م بمديرية ساقين محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا الحوثية.
وبحسب المعلومات فان جرفان المعروف بلقب “أبو طه” في اليمن، و”هاشمي جرفاني” في إيران، يعتبر أحد الذين تم إرسالهم إلى إيران للتدرب على يد الحرس الثوري.
وأقالت الميليشيا الحوثية جرفان من قيادة جهاز الأمن القومي في فبراير 2019م، على خلفية تفاقم الخلافات بينه وبين رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط مع فشل الأول في تنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المحررة، وتصفية قيادات قبلية، وفق معلومات إعلامية.
وأفادت المصادر بوجود خلافات واتهامات متبادلة بين أجنحة الحوثي المتصارعة، ما دفع إلى إقالة جرفان، وتعيين فواز نشوان الذي كان مسؤول الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والنشر على الإنترنت في الأمن القومي كرئيس بدلا منه.
وتشير المعلومات إلى تورط جرفان بخطف وقتل عشرات الناشطين المناهضين للميليشيا الحوثية.
الشامي.. نائب جهاز القمع الحوثي
شغل القيادي الحوثي عبدالقادر أحمد قاسم الشامي وكيلا للجهاز المركزي للأمن السياسي، بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، وهو من مواليد 1952م في محافظة إب، وسط اليمن.
وفي سبتمبر 2019م أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قراراً بإلغاء جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي) ودمجهما في جهاز أمني قمعي جديد، أسمته الميليشيات “الأمن والمخابرات”.
وعيّن الانقلابيون القيادي المدعو عبدالحكيم الخيواني، المتورط باختطاف وإخفاء مئات النساء والفتيات في صنعاء، رئيساً للجهاز الجديد، والمدعو عبدالقادر الشامي نائباً له.
