اقتصاد الظل.. هكذا عبث “حزب الله” في لبنان خلال 40 عاماً
استطاع حزب الله تأسيس اقتصاد مواز وترسانة عسكرية واجتماعيةمن الأموال الإيرانية، التي كان يحصل عليها منذ الثمانينيات حتى أصبح الحزب منظومة اقتصادية خارج القطاع المصرفي اللبناني.
ولكن مع الضغوط الدولية على طهران يسعى حزب الله لتخفيف العبء على إيران من خلال الاستفادة من النظام اللبناني عبر طرق عدة غير شرعية.
واستغرق حزب الله 40 عاماً تقريباً لكي يشكل ويزرع كياناً مستقلاً داخل لبنان، وإن كان ولاؤه لقوى خارج لبنان والحديث هنا عن إيران التي دعمت وتدعم حزب الله حتى بات منظومة متكاملة تعيش خارج المؤسسات الرسمية اللبنانية.
وتشكل الاقتصاد الموازي من مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية رديفة لتنظيمه العسكري، معتمداً بشكل أساسي ومباشر على التمويل الإيراني، وذلك بتصريح رسمي من أمينه العام حسن نصرالله الذي اعترف في إحدى المناسبات بأن كل أمواله ورواتب عناصره وميزانيات مؤسساته تأتي من إيران.
وتكلفة كل ذلك تم تقدريها في السنوات الأخيرة بنحو 600 مليون دولار. وقد ساهم هذا الدعم في تغطية نفقاته المالية من الحاجات المادية والعسكرية، إضافة إلى المساعدات الاجتماعية لأسر مقاتليه.
لكنه في الوقت نفسه استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية لتمويل اقتصاده الموازي مثل المنافذ البحرية والبرية والجوية التي يدخل عبرها بضائعه دون دفع رسوم جمركية للدولة.
إلى جانب التهريب عبر المنافذ غير الشرعية، وهو ما حرم الخزينة اللبنانية من عائدات الجمارك وفي استنزاف احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة. في حين اعتمد حزب الله على نظام نقدي قائم على إعطاء الدولار عبر خدمة الصراف الآلي الخاصة به.
وأشار السفير اللبناني السابق، هشام حمدان، في تصريحات لـ”العربية.نت” أن حزب الله جهاز تابع لإيران ويتلقّى التمويل منها، وبالتالي يسعى للاستفادة من النظام اللبناني من أجل تعزيز قوّته المالية.
وأضاف حمدان أن الأموال الإيرانية في وقت من الأوقات كانت تنقل إلى حزب الله عبر الطائرات إلى لبنان بعد أن أصبح النظام المصرفي اللبناني خاضعاً للمراقبة لمنع تمويل الإرهاب.
وكانت هذه الأموال تُستخدم لتمويل مشاريع صحية واجتماعية وعسكرية تابعة للحزب، وشراء المعدات لتطوير قدراته اللوجيستية. وكل هذا يتم خارج الاقتصاد الشرعي المتمثّل بالقطاع المصرفي. وهو ما عرفه محللون بالاقتصاد الأسود.
