أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، أنه سيبقى في منصبه متحملا كل مسؤولياته الدستورية، مشيرًا في الوقت ذاته خلال الخطاب إلى أن الفساد في بلاده بات "مؤسساتيا منظما".

وفي خطاب متلفز تساءل عون عن الفساد في لبنان وعن سبب عدم نجاح محاولات الإصلاح السياسي، وقال: "الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً، ينادون به ولا يأتون عملاً إصلاحياً مجدياً، بل يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفان، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد فساداً مؤسساتياً منظماً بامتياز، متجذراً في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا".

كما صرح: "منطقتنا شهدتتغيرات سياسية كثيرةوعميقة وهذه التغيّرات لم تظهر كلّ نتائجها بعد وقد تقلب الأمور رأسا على عقب".

وتساءل في كلمته: "أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو قرار حكومي يهدف إلى معرفة أسباب الانهيار الحالي وتحديد المسؤولين عنه من فاعلين ومتدخّلين ومشاركين؟ هذه التجربة الرائدة أتى من يعترض عليها ويعرقلها ويناور لإفشالها".

وتابع: "تجربة التدقيق الجنائي، إذا قدّر لها النجاح، ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء، وسوف تسمح بتحديد المسؤوليات وانطلاقة الإصلاحات اللازمة وصولا إلى إزاحة الفاسدين".

وفي نهاية كلمته أكد أنه سيظل فيمنصبه كرئيس للبلاد، وقال: "سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة".