بيان دولي مشترك: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد بإخراج عملية السلام عن مسارها

عبر بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وثمان دول بينها الدول الكبرى في مجلس الأمن، عن قلقها الشديد حيال استمرار هجوم الحوثيين في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وصدر البيان عن “الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي” عقب اجتماع مشترك يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، لوزراء الخارجية وممثلين عن الدول السابقة لمناقشة الحاجة الملحة لإحراز تقدم سياسي في اليمن، ويرتبط الاجتماع باجتماعات الجمعية العامة الـ75 للأمم المتحدة.

وقال البيان إن هجوم الحوثيين في مأرب “يعرض السكان والنازحين هناك لخطر جسيم”، حيث يوجد قرابة ثلاثة ملايين من السكان معظمهم من النازحين.

وحذرت الدول من أن هجوم الحوثيين “يهدد بإخراج عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن مسارها”.

ويشن الحوثيون منذ أسابيع هجوماً للوصول إلى مدينة مأرب من ثلاثة محاور رئيسية (ماهلية ورحبة جنوباً، وصرواح جنوب غرب، والجوف شمالاً). لكنهم يلقون مقاومة كبيرة من قبل رجال القبائل.

وشدد البيان المشترك الذي نشره في موقعه على الانترنن، على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد العسكري في أنحاء اليمن، وعلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، فضلاً عن التنفيذ الكامل للقرار 2532.

والقرار 2532 هو قرار أطلقه مجلس الأمن هذا العام يطالب ب”وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة الفيروس التاجي (كورونا)”.

وقال البيان: شددت المجموعة -الدول الثمان والاتحاد الأوروبي- على الحاجة الملحة لأن يُبرم الأطراف، من خلال العملية السياسية، اتفاقا انتقاليا شاملا على وجه السرعة لإنهاء الصراع، والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وضمان الانتقال السلمي للسلطة في نهاية هذه الفترة إلى حكومة شمولية جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية.

و شدد البيان على “على الحاجة إلى عملية سياسية شمولية، تشمل مشاركة تامة من النساء والشباب”، داعيا الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين إلى التعاون مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث بشكل بنّاء ومستمر، ودون شروط مسبقة، من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق حول مقترحات السلام التي طرحتها الأمم المتحدة.

ودعت المجموعة: جيران اليمن إلى استغلال نفوذهم من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق حول مقترحات السلام دعما لجهود الأمم المتحدة.

وشددت المجموعة على قلقها من استمرار العنف في الصراع اليمني، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، والتي تشكل تهديداً خطيرا لأمن المنطقة.

كما أعربت المجموعة عن قلقها إزاء أنباء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين.

ودعت المجموعة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين، ولا سيما العاملين في المجال الإنساني، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك البنى التحتية المدنية.

وجددت الدول الثمان والاتحاد الأوروبي تأكيدها على “التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.

كما جددت التأكيد على أهمية الامتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء بحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.

اتفاق الرياض
ورحبت المجموعة بالإعلان في 28 يوليو 2020، بالتعجيل باتفاق الرياض، بوساطة السعودية، كما رحبت بجهود السعودية في هذا الإطار، وطلبت من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ هذه الخطوات عاجلاً.

وقال البيان إن من شأن تنفيذ هذه الاتفاقات أن يعزز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق حل شامل.

وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو 2020، تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان. لكن لم يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد اتهامات حكومية للمجلس الانتقالي برفض دمج قواته في الجيش والأمن اليمنيين.

مشاورات أخيرة
وحول بدء الحكومة اليمنية والحوثيين في جولة مشاورات أخيرة لتبادل الأسرى في جنيف، رحب البيان المشترك بها داعياً “الأطراف إلى التنفيذ العاجل لالتزاماتها بهذا الصدد”.

وجددت المجموعة تأكيد دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ودعت الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة، والتواصل بشكل بناء بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك مهام آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والذي يظل يشكل جزءاً مهماً من عملية السلام في اليمن.

ودعا البيان المشترك “الأطراف اليمنية إلى التعاون بشكل بنّاء مع مقترحات الأمم المتحدة لضمان دخول الوقود والسلع الإنسانية والأغذية عبر مرفأ الحديدة بالقدر الكافي ودون أي عوائق، وإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الحكومة، بناءً على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014.

وأكدت الدول الثمان والاتحاد الأوروبي: على أهمية ضمان حصول السكان المدنيين بانتظام على الإمدادات الكافية من الوقود وغيره من السلع الأساسية. كما جددت دعمها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

تزايد في انعدام الأمن الغذائي
وأشار البيان إلى الوضع الإنساني في اليمن وقال: إن المؤشرات الاقتصادية والإنسانية تشير إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي، وأن المجاعة باتت احتمالا واقعيا في اليمن هذا العام في حال استمرار عرقلة استيراد المواد الغذائية أو عوائق توزيعها التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأعربت الدول الثمان والاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق من أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية قد تلقت أقل من 30% من التمويل الذي تحتاجه هذا العام. وأعربت عن تقديرها للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي لرصد تمويل إضافي، منذ مؤتمر التعهدات الذي عُقد في 2 يونيو/حزيران لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية بلغ أكثر من 350 مليون دولار.

ومن أجل منع حدوث مجاعة، دعت الدول في البيان المشترك “جميع المانحين إلى إنفاق التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات”.

الانهيار الاقتصادي
وناقشت المجموعة الدور المحوري للانهيار الاقتصادي في تكثيف خطر حدوث مجاعة، وحثت شركاء اليمن على بحث جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي بانتظام في البنك المركزي، واتخاذ خطوات لتشجيع انسياب الواردات التجارية الحيوية من خلال جميع موانئ اليمن. وفي هذا السياق، أكدت المجموعة مجدداً على الحاجة إلى معالجة المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية الراهنة، وأشارت إلى جهود التنسيق الجارية من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي بهذا الصدد.

وأقرت المجموعة بأن عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها لا تزال تشكل تحديا كبيرا، وعلى وجه الخصوص في شمال اليمن-الخاضع لسيطرة الحوثيين-. وبينما نوهت علما بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون، توجد حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم بشكل عام لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم مساعدات منقذة للأرواح لملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.

وأقرت المجموعة كذلك بالتهديد الخطير الذي يمثله الخزان النفطي صافر، الذي يهدد وضعه السيء بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة، ودعت الحوثيين إلى التسهيل العاجل وغير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة في مهمتهم لصعود الخزان النفطي وإجراء تقييم وإصلاح له.