الحوثيون يعتقلون 20 ناشطًا بدمت والمواطنون يطالبون القبائل بالتوضيح
ارتفع عدد المختطفين لدى مليشيا الحوثي من الناشطين والمدنيين في مدينة دمت، شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، إلى (40) ناشطاً وتاجراً ومدنياً، بعد أن اختطفت خلال اليومين الماضيين (20) شخصاً، وفقًا لوكالة خبر، لكن مواطنون يتحدثون أن الرقم تجاوز الـ200.
وأكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تواصل شن حملة مطاردة ناشطين ومدنيين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية الغاضبة والعصيان المدني الذي شهدته مدينة دمت عاصمة المديرية.
وأوضحت المصادر، أن عناصر المليشيا اختطفت خلال اليومين الماضين قرابة (20) ناشطاً ومدنياً، بعد أن كانت قد اختطفت أكثر من (20) عنصراً، وجرحت قرابة (10) آخرين عشية الاحتجاجات ويومها الثاني، وبذلك يرتفع عدد المختطفين إلى أكثر من (40) شخصاً.
وتقوم المليشيا بحملة مطاردة واسعة في مختلف أحياء المدينة وقرى المديرية، ونشرها عشرات المسلحين متسببة بحالة من الهلع والخوف بين أوساط المدنيين في مقدمتهم النساء والأطفال.
يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية الغاضبة والعصيان المدني الذي شهدته المدينة احتجاجا على تعميم أصدرته المليشيا قضى بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية.
واحتج مئات الناشطين والمعلمين والتجَّار على قرار المليشيا مطالبينها بالتراجع عن القرار ومراعاة الوضع المعيشي لأسر قرابة (2000) موظف يتقاضون مرتباتهم عبر الحكومة الشرعية بالطبعة الجديدة. وكذلك المزارعين الذين يصدرون قرابة 90 بالمئة من منتجات محاصيلهم في مقدمتها “القات” إلى المحافظات الجنوبية الحدودية مع المديرية.
في السياق، طالب المئات من أبناء مديرية دمت، مشايخ ووجهاء وعدول المديرية إلى تحمل مسؤوليتهم وإصدار بيان توضيحي لإطلاع المواطنين على نتائج ما تم إقراره في الاجتماع الذي دعاهم إليه مشرف محافظة الضالع المعين من مليشيا الحوثي المدعو “أبو أحمد حطبة”، وعُقد في مركز دار القرآن، الخميس الماضي، بحضور مندوب بعث به ما يسمى “المجلس السياسي” الحوثي من العاصمة صنعاء.
وحمل المواطنون، كافة المشايخ والوجهاء والعدول وكذلك مسؤولي المديرية المنحدرين من المنطقة كامل مسؤولية إزاء المساعي الحوثية لتمرير القرار التعسفي الذي تسعى بواسطته المليشيا إلى فرض سياسة “التجويع والتركيع”، لكافة أبناء المديرية.
من جانبهم، طالب حقوقيون وناشطون بسرعة الإفراج عن المختطفين على ذمة الاحتاجات والمطالب الشعبية محملين المليشيا والمشايخ ما يلحق بهم من أذى وضغوط نفسية من شأنها ترويع الشباب والناشطين وذويهم بتصرفات مخالفة للقانون وحقوق الإنسان وقمع الحريات ومصادرتها.
كما طالبوهم بتحديد موقفهم تجاه ما تقوم به المليشيا من حملة ملاحقة واختطافات مستمرة تطال مواطنين عزَّل.
إلى ذلك ذكرت مصادر رسمية في الحكومة الشرعية بمحافظة الضالع لـ”خبر”، أن استمرار المليشيا بمنع تداول الطبعة الجديدة قد يتسبب بإيقاف صرف رواتب الموظفين التي يتم تسليمها عبر المحافظة بالطبعة الجديدة ضمن آلية موحدة للحكومة، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية لحياة أُسر مئات الموظفين، ناهيك عن آلاف المزارعين الذين يسوِّقون محاصيلهم عبر أسواق المناطق المحررة.
ولم تستبعد المصادر نوايا المليشيا بفرضها سياسة التجويع لأبناء المديرية بمن فيهم الموظفون وأسرهم مثلما تمارس ذلك ضد ملايين اليمنيين دونما وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني يردعها.
ودعت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى سرعة التدخل وممارسة ضغوطها على المليشيا لإيقاف قراراتها الهمجية وتعسفاتها تجاه المدنيين.
