خبراء اقتصاد: هذا هو سبب تدهور العملة اليمنية
حمّل خبراء اقتصاديون، الحكومة اليمنية، والمليشيا الحوثية الموالية لإيران بسبب تدهور العملية المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن اليمني الذي يعاني ويلات الحرب والسلب الحوثي الممنهج.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، في منشور له على صفحته في الانترنت، إن الحكومة الشرعية، ارتكبت اخطاء فادحة في طباعة كميات كبيرة من النقود وغيابها المطلق عن الرقابة على تطبيق السياسة النقدية وتحويلات النقود والمضاربة بها!
واعتبر خبراء اقتصاديون أن المليشيا الحوثية استغلت غياب الحكومة اليمنية، ودور البنك المركزي في الرقابة على الصرافين، وماست دور السلطات الشرعية، واعتبرت أن الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، أنها عملة أجنبية لا يجب التعامل معها في الأسواق اليمنية، وهو ما شكل اضطرابًا للعملة المحلية.
وأكد ” نصر” أن اليمنيين أمام مشهد عبثي للغاية، ضحيته الملايين من اليمنيين الذين تتبخر العملة من بين ايديهم وسيجدون يوما ما الطريقة المناسبة لرد الصاع صاعين كلا بقدر اجرامه بحق هذا الشعب المخذول، مطالبة بتحييد الاقتصاد، الذي اعتبر أن ما يحدث هو عملية سياسية بحتة.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي، فاروق الكمالي، إن عصابة الحوثي المسلحة والمتمردة، أوقفت الانفاق على الخدمات لصالح الجبهات، وتجاهلت دفع الرواتب واتخذت إجراء كارثي يعمق أزمة السيولة ويعزز الانقسام المصرفي، ووضعت القطاع المصرفي التجاري في مواجهة المواطنين.
ودعا الكمالي، البنوك وشركات الصرافة الالتزام بالقوانين والمبادئ الأخلاقية ورأس مالها السمعة وثقة العملاء، مطالبًا إياها عدم المشاركة في نهب أموال الناس بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية، حد قوله.
واتخذت المليشيا الحوثية الموالية لإيران، إجراءت وصفت بالكارثية بحق اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وألزمت محلات الصرافة بالتعامل مع الطبعة الجديدة من العملة اليمنية على أنها عملة أجنبية ليس لها قيمة، لكنها منحت الحق للمشرفين التابعة لها، وهو ما تسبب في إنهيار عملة الريال اليمني.
