الصين ترفض دخول مراقبين دوليين إلى مناطق «الأويغور»

علنت السفارة الصينية لدى فرنسا، أن بكين ترفض مقترح إرسال مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان إلى إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) المتمتع بحكم ذاتي، شمال غربي الصين.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة، الثلاثاء 4 أغسطس 2020، ردا على مقترح فرنسي لإرسال مراقبين تحت قيادة الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات حول وقوع انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة بالإقليم، بحسب صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

وأشار البيان إلى أن المقترحات الخاصة حول إرسال وفد مراقب استخدمت حيلةً للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدا رفض الصين مقترح المراقبة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم.

ولفت إلى أن المراقبة الدولية المستقلة “لن تحقق العدالة، بل ستشجع تداول الشائعات”.

وأوضح أن من اقترحوا مراقبة حقوق الإنسان لا يولون اهتماما بالأويغور، وإنما هدفهم تشويه سمعة الصين وإثارة القلاقل.

وأفاد بأن الصين ترحب بالراغبين في زيارة مناطق الأويغور والتعرف عليها، مشيرا إلى أن أكثر من ألف دبلوماسي وصحفي ورجل دين ومنظمة دولية، زاروها منذ عام 2018.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور في إقليم تركستان الشرقية، مطالبا بإغلاق المعسكرات التي تمارس أنشطتها تحت مسمى “مراكز تعليمية”، والسماح لمراقبين دوليين بدخول الإقليم.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.

وفي أغسطس/ آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.